اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٩ - بررسى كلام امام خمينى «دام ظلّه»

بيع، مفهوم صحيح، در ذهن ما نمى‌آيد. واقعاً هم همين‌طور است زيرا بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه با شنيدن لفظ بيع، در ذهن ما مى‌آيد. در اجاره نيز همين‌طور است اجاره يعنى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» و اين يك معناى كلّى است و نوع براى صحيح هم هست. درحقيقت، مصداق براى صحيح است ولى نه مصداق به معناى وجود خارجى، مثل انسان در ارتباط با حيوان يا انسان در ارتباط با جسم و جسم نامى است. انسان، كلّى است، حيوان هم كلّى است ولى انسان، بخشى از دايره كلّى حيوان است. ما اگر اجاره را به‌معناى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» دانستيم، كدام يك از اشكالاتى كه به مرحوم آخوند وارد شد، متوجه اين كلام مى‌شود؟ در اينجا، هم عنوان وضع عام و موضوع له عام وجود دارد و هم وقتى كلمه اجاره را مى‌شنويم عنوان كلّى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» به ذهن ما مى‌آيد. گويا امام خمينى «دام ظلّه» در ذهن مباركشان اين بوده كه قائلين به صحيح، روى نفس كلمه صحيح تكيه دارند لذا ايشان مسئله را مردّد مى‌كند بين اين كه آيا صحيح به حمل اوّلى ذاتى مقصود است يا صحيح به حمل شايع صناعى؟ درحالى‌كه اينان روى نفس عنوان صحيح تكيه ندارند ولى درعين‌حال مى‌گويند: «بيع عبارت از آن عقد مؤثر در ملكيت است» و اگر عقدى فاسد شد و مؤثر در ملكيت نبود، به‌نظر مرحوم آخوند، بيع نخواهد بود. اين معنا علاوه بر اين كه در كلام خود مرحوم آخوند داراى مؤيّد است، دو اشكال ذكرشده نيز به آن وارد نخواهد بود. امّا مؤيد آن اين است كه مرحوم آخوند وقتى مقدمه اختلاف عقلاء و شرع را ذكر مى‌كند، مى‌فرمايد: چه مانعى دارد كه بگوييم: عقلاء و شارع مى‌گويند: «العقد المؤثر لأثر كذا» و هيچ كلمه «صحيح» را مطرح نمى‌كند نه به عنوان حمل اوّلى و نه به عنوان حمل شايع صناعي. و نيز دو اشكال مطرح شده، به اين معنا وارد نخواهد بود زيرا: