و اگر بگوييد: «بعد از وجوبِ نماز شب به سبب نذر، حكم استحبابى آن كنار مى‌رود و وجوب، جاى استحباب را مى‌گيرد»، مى‌گوييم: «اين غير معقول است، زيرا آن چيزى كه مصحّح نذر بود و دخالت در انعقاد نذر داشت عبارت از رجحان نماز شب و استحباب آن بود. و استحبابى كه دخالت در وجوب وفاى به نذر دارد- به‌طورى كه اگر اين استحباب نباشد وجوب تحقّق پيدا نمى‌كند- چگونه بساطش به‌وسيله وجوب برچيده مى‌شود؟ اين استحباب، در قوام وجوب و اصل وجوب دخالت دارد چگونه ممكن است وجوب بيايد و آن را از بين ببرد؟ اگر استحباب از بين برود خود وجوب هم از بين مى‌رود، زيرا اين استحباب به‌وجود آورنده وجوب بود». لذا برهان عقلى بر اين مسئله قائم است كه دليل وجوب وفاء به نذر نمى‌تواند وجوب نماز شب را اقتضاء كند، همين‌طور نمى‌تواند وجوب تصدّق به فقير و وجوب ترك تحيّت صلات در حمام را اقتضا كند. اين‌ها به عنوان مصاديق «وفاء به نذر» مطرحند و حكم، روى همان عنوان كلّى «وفاء به نذر» رفته است و معقول نيست كه روى مصاديق هم حكم وجوبى داشته باشيم. بنابراين اگر كسى نذر كرد در حمام نماز نخواند ولى بعد از نذر، نماز خود را در حمام خواند، نمازش باطل نيست. اينجا اصلًا حرمتى وجود ندارد. آنچه تحقّق دارد، يك مخالفت با «دليل وجوب وفاى به نذر» است و اين مخالفت، متصف به حرمت نمى‌شود، فقط يك تكليف بعثى در ارتباط با «وجوب وفاى به نذر» است به گونه‌اى كه وقتى مى‌خواهند او را عقاب كنند نمى‌گويند: چرا نمازت را در حمام خواندى؟ بلكه به او مى‌گويند: چرا با نذر مخالفت كردى؟ چرا يك تكليف وجوبى را مخالفت كردى و امتثال نكردى؟ اصلًا كارى به اين ندارند كه مخالفت با نذرش در ضمن ايقاع صلاة در حمام بوده است. پس ما روى چه حسابى حكم كنيم كه صلاة در حمام باطل است؟ هرچند نهى متعلّق به عبادت را موجب فساد بدانيم و اينجا با آن بحث، خيلى فاصله دارد. در اينجا، عبادت، متعلّق كراهت واقع نشده است. آنچه متعلّق كراهت است تحيّث و تأيّن است. كراهت، اقتضاى بطلان ندارد. اگر با قطع‌نظر از نذر مى‌رفت و در حمام نماز