اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٠ - جمع بندى مباحث مطرح شده در مسأله نذر

شخص كه نذر كرده در حمام نماز نخواند اگر يك مصداق متعلّق نذرش ترك صلاة باشد اين نذر از اوّل باطل است ولى اگر بخواهد نذر او صحيح واقع شود بايد همان چيزى را كه مكروه است و متعلّق كراهت واقع شده، ترك آن را نذر كند زيرا ترك آن، ترك مرجوح است و همين ترك مرجوح در صحت نذر كافى است. اكنون كه‌ «دليل وجوب وفاى به نذر» گريبان اين شخص را گرفت آيا اين دليل، چه نقشى مى‌تواند داشته باشد؟ اوّلًا: «دليل وجوب وفاى به نذر» يك تكليف وجوبى است و همان گونه كه قبلًا گفتيم: «تكاليف وجوبى نمى‌تواند به تكاليف تحريمى تبدّل پيدا كند». اگر شارع فرمود:

«وفاء به نذر واجب است»، نمى‌توانيم بگوييم: شارع گفته: «مخالفت با نذر حرام است». شارع به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر آورده است. همان‌طور كه در باب عقد و معامله يك (أوفوا بالعقود) [١] گريبان متعاقدين را مى‌گيرد، اينجا هم به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر تحقّق پيدا مى‌كند و بيش از اين چيزى تحقّق پيدا نمى‌كند.

اين يك تكليف بعثى است كه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است اين‌طور نيست كه هرجا استحقاق عقوبت مطرح باشد بايد در ارتباط با حرام باشد، خير، ترك واجب نيز- مانند فعل حرام- موجب استحقاق عقوبت است بدون اين كه ترك واجب، عنوان محرّم پيدا كند. ثانياً: متعلّق اين حكم وجوبى، وفاء به نذر است و تكليف، روى همين عنوان استوار است. حال اگر اين وفاء به نذر، مصاديقى پيدا كرد- و معناى مصداق اين است كه آن عنوان، با يك خصوصيات فرديّه و عوارض خاصه‌اى تحقّق دارد- آيا مى‌توانيم بگوييم: مصاديق هم، متعلّق حكم هستند يا اين كه هميشه، عنوان كلّى با كليتش مطرح است؟ ما در اين زمينه يك مثالى مطرح كرديم و گفتيم: اگر مولا گفت: أكرم إنساناً، شما نمى‌توانيد بگوييد: مولا، اكرام زيد را واجب كرده يا اكرام عَمْرو را واجب كرده‌

[١]- المائدة: ١