اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٦ - تقريب دوّم

زديم و گفتيم: اصالة الحقيقة در ارتباط با كشف مراد مولاست و در جايى كه مراد مولا روشن باشد و بخواهيم كيفيت استعمال- حقيقى يا مجازى بودن آن- را كشف كنيم، اصالة الحقيقة، نمى‌تواند نقشى داشته باشد. پس هر دو تقريبى كه در ارتباط با استدلال به روايات دسته اوّل بود باطل است. اشكال بر هر دو تقريب: يك اشكالى كه بر هر دو تقريب وارد است اين است كه اگر صحيحى بخواهد به اين دسته از روايات تمسك كند ما به او مى‌گوييم: برفرض صرف‌نظر از اشكالات قبلى، دليل شما منطبق بر مدّعايتان نيست. شما (صحيحى‌ها) مگر در تعيين محلّ نزاع نگفتيد: ما كه صحيحى هستيم صحيحى مطلق نيستيم بلكه صحيحى از حيث اجزاء و شرايط قسم اوّل‌ [١] هستيم و شرايط قسم دوّم‌ [٢] و قسم سوّم‌ [٣] را از محلّ نزاع خارج مى‌دانيم. اين مدّعاى شما بود ولى دليل شما «الصلاة معراج المؤمن» است. آيا شما از اين دليل استفاده مى‌كنيد كه صلاتى كه اجزاء و شرايط قسم اوّل را دارد، معراج مؤمن است، اگرچه شرايط قسم دوّم و سوّم را هم نداشته باشد؟ آيا شما مى‌گوييد: نماز بدون قصد قربت- كه بنا بر عقيده مرحوم آخوند جزء شرايط قسم سوّم است- هم معراج مؤمن است؟ آيا مدّعاى شما با دليلتان تطبيق مى‌كند؟ به‌عبارت‌ديگر:

ما به قائلين به صحيح مى‌گوييم: شما كه معتقديد صلاة براى صلاة صحيحه وضع شده است، «الصلاة معراج المؤمن» و امثال آن را چگونه معنا مى‌كنيد؟ آيا اين حديث به معناى «الصّلاة علّة تامّة لتحقّق المعراجية و مؤثّرة كاملة في المعراجية» است؟ اين كه‌

[١]- شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت و شارع هم آنها را اخذ كرده بود، مثل طهارت.

[٢]- شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت ولى شارع، آنها را اخذ نكرده بود، مثل عدم ابتلاء صلاة به مزاحم اقوى مانند ازاله.

[٣]- شرايطى كه نه امكان اخذ در متعلّق داشت و نه شارع، آنها را اخذ كرده بود مثل قصد قربت به معناى داعى امر، بنا بر مبناى مرحوم آخوند.