مطرح كند، بايد اقامه دليل كند ولى براى ما فرقى نمى‌كند چه يقين داشته باشيم كه اين مسئله- تقدّم تخصّص بر تخصيص- در اينجا جريان ندارد و چه ترديد داشته باشيم كه آيا عقلاء اين مسئله را در اينجا پياده مى‌كنند يا نه؟ براى ما كافى است. بنابراين ما نمى‌توانيم به‌طور كلى بگوييم: هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص بود، تخصّص مقدّم است. بلكه اين مسئله، فقط در ارتباط با كشف مراد مولا به‌كارمى‌رود نه در جايى كه مى‌خواهيم شك و جهلى را از خودمان برطرف كنيم. پس به صورت قاعده كلّيه مى‌توان گفت: اگر موردى از قسم اوّل بود، تقدّم قطعى است ولى اگر از قسم دوّم بود، تقدّم يا وجود ندارد يا مشكوك است. حال آيا مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص، در ما نحن فيه جارى مى‌شود؟ ظاهر اين است كه ما نحن فيه از قسم دوّم است، زيرا وقتى در «الصلاة معراج المؤمن» آن مطلب خارجى مسلّم را- يعنى اين كه اين آثار مربوط به صلاة صحيح مى‌باشند- كنارش مى‌گذاريم، آنچه براى مشكوك است، مراد مولا نيست. ما مى‌دانيم كه مولا گفته است: «صلاة صحيح، معراج مؤمن است»، بلكه ترديد ما در اين است كه آيا صلاة فاسد را هم صلاة مى‌گويند يا نه؟ اين چه ارتباطى به روايت دارد؟

روايت مى‌گويد: «الصلاة معراج المؤمن» و ما در خارج مى‌دانيم كه آنچه معراج مؤمن است صلاة صحيح مى‌باشد خواه نماز فاسد به نحو تخصّص خارج شده باشد تا لازمه‌اش اين باشد كه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة» منطبق بر نمازهاى صحيح باشد يا خروجش به نحو تخصيص باشد تا عبارت، اطلاق داشته و همه را شامل شود. اين‌ها در ارتباط با مراد مولا نيست. مراد مولا، هم براى صحيحى و هم براى اعمّى روشن است. بحث در نحوه خروج نمازهاى فاسد است كه آيا به نحو تخصّص است يا به نحو تخصيص؟ در نتيجه، اين استدلال در صورتى درست است كه ما يك قاعده كلى داشته باشيم كه هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص شد، تخصّص، تقدّم دارد و ما يك چنين قاعده عقلائيه نداريم. آنچه از عقلاء استفاده مى‌شود جريان اين قاعده در ارتباط با استكشاف مراد مولاست. همان‌طور كه ما در مورد اصالة الحقيقة نيز همين حرف را