اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٣ - تقريب دوّم

صحيحى مى‌گويد: نتيجه سخن شما اين است كه امر دائر بين تخصيص و تخصّص است و در چنين موردى تخصّص مقدم است زيرا در صورت مطرح بودن تخصّص، ضربه‌اى به اصالة العموم وارد نمى‌شود ولى اگر تخصيص را مقدم بداريم معنايش اين است كه به اصالة العموم ضربه خورده است. و اين بدان جهت نيست كه «تخصيص، مستلزم مجازيت است». خير، مسأله مجازيت مطرح نيست. و اگر تخصّص، مقدّم بر تخصيص شد، استدلال صحيحى تمام مى‌شود زيرا صحيحى مى‌گويد: معناى «الصلاة معراج المؤمن» اين است كه «كلّ ما هو مسمّى بهذا الاسم فهو معراج المؤمن»، مى‌گوييم: با نمازهاى فاسد چه مى‌كنيد؟ مى‌گويد: «نمازهاى فاسد، اصلًا نماز نيستند تا اين كه بخواهند معراج المؤمن باشند». به‌همين‌جهت، خروج آنها به عنوان تخصّص است و در نتيجه اين «كلّ ما هو مسمّى باسم الصّلاة» كه از عبارت «الصلاة معراج المؤمن» استظهار مى‌شود بر عموميّت خود باقى است و ضربه‌اى متوجه آن نشده است. بررسى تقريب دوّم: اين استدلال هم- مانند استدلال اوّل- قابل قبول نيست، زيرا اگرچه مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص- در دوران امر بين اين دو- مطلب مسلّمى است ولى اين مسئله مربوط به جايگاه خودش مى‌باشد و در ما نحن فيه جارى نمى‌شود. براى روشن شدن اين مطلب، ابتدا دو مثال ذكر مى‌كنيم تا معلوم شود كه چگونه در يكى از اين دو مثال، مسأله تقدّم تخصص بر تخصيص، پياده مى‌شود و در مثال ديگر، پياده نمى‌شود. مثال اوّل: اگر مولا گفت: «أكرم كلَّ عالمٍ»، و بعد دنبال آن با دليل منفصلى گفت:

«لا تكرم زيداً» و در خارج دو زيد وجود داشت، يكى عالم و ديگرى غير عالم، و ما مردّد شديم كه آيا مولا كدام يك از اين دو زيد را اراده كرده است؟ اگر مقصود مولا از «لا تكرم زيداً»، «زيدِ عالم» باشد، معنايش اين است كه «أكرم كلَّ عالمٍ» تخصيص خورده است و اگر مرادش «زيد غير عالم» باشد، اين خودش يك حكم مستقل است و ربطى‌