اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٠ - ٥- كلام امام خمينى «دام ظلّه»

نماز خواندن است. سپس مى‌فرمايد: ولى در عين حال كه اين حرف را مى‌زنيم در دو مورد با مشكل مواجه مى‌شويم كه يكى از آن دو قابل توجيه است ولى ديگرى را نمى‌توان توجيه كرد: مورد اوّل، صلاة غريق است. غريق وقتى با آن توجّه قلبى نماز مى‌خواند و در ظاهر حتى قدرت اشاره به چشم و ابرو هم ندارد، چگونه مى‌توان آن توجه قلبى را صلاة ناميد؟ ايشان مى‌فرمايد: در توجيه اين مورد مى‌توان گفت: اطلاق صلاة بر صلاة غريق، اطلاق حقيقى نيست بلكه به نحو مجاز و مسامحه است همان گونه كه در ارتباط با صلاة ميت گفتيم كه احتمالًا از دايره صلاة بيرون است. مورد دوّم، اين است كه شما شرايط قسم اوّل را داخل در محل نزاع دانسته و شرايط قسم دوّم و سوّم را از محل نزاع خارج دانستيد با اين كه شرايطى چون طهارت- از شرايط قسم اوّل- دخالتى در كيفيت صلاة ندارد، كسى كه مشغول نماز است، متشرعه مى‌گويد: «هذا الشخص يصلّي»، كجاى اين نوشته كه «إنّه مع الطهارة»؟

طهارت كه ديدنى نيست. و به عبارت علمى: در باب اجزاء- در مثل خانه و امثال آن- هرچند مواد و هيئت خاصى دخالت ندارند ولى اجزاء، ملموس و محسوسند. هر جزء و هر ماده‌اى در نظر گرفته شود، بالاخره ديده مى‌شود. ولى در باب شرايط، خود شرايط، داخل در موضوع له و مسمّى نيستند بلكه تقيّدشان دخالت دارد و به تعبير ديگر: معيّت آنها مطرح است.

ولى آيا اين معيّت، از كجا احساس مى‌شود؟ از كجا مى‌توان فهميد اين صلاة با طهارة است و آن ديگرى بدون طهارت است تا به اوّلى بگوييم: هذه صلاة و به دوّمى بگوييم: هذه ليست بصلاة؟ آنچه فاقد طهارت است- از نظر جنبه تركيبى- چه نقصى در آن وجود دارد؟ خلاصه اين كه در باب اجزاء مى‌توانيم مسئله را تمام كنيم ولى در باب شرايط قسم اوّل، اين مشكل براى ما پيش مى‌آيد. [١]

[١]- مناهج الوُصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ١٥٥- ١٥٨ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٧٥- ٧٨.