آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٨ - مطلب اوّل اعتبار حرز در حدّ قطع

شرعى معتبر است. بنابراين، بايد دليل آن را در روايات جستجو كرد.

١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام في كم يقطع السّارق؟ قال: في ربع دينار، قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.

قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق إسم السارق؟ وهل هو عند اللَّه سارق؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللَّه سارق، ولكن لا يقطع إلّافي ربع دينار أو أكثر.

ولو قطعت أيدي السّراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين. [١]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه را در مسأله‌ى حدّ نصاب به‌طور مفصّل مطرح كرديم. آن‌چه در اين بحث مورد نظر است، گفتار امام عليه السلام: «كلّ من سرق ...» است؛ يعنى هركسى كه از مسلمانى چيزى را به سرقت بَرد در حالى كه آن مال را در حرز گذاشته و مخفى كرده باشد، او نزد خدا سارق است و اسم سارق بر او صدق مى‌كند.

در اين روايت، فاعل «قد حواه وأحرزه» نمى‌تواند سارق باشد؛ ظهور روايت در رجوع ضمير فاعلى در هر دو فعل به «مسلم» است. بنابراين، سائل از نصاب پرسيد؛ ولى امام عليه السلام علاوه بر نصاب، شرط ديگرى را نيز در جوابش فرمود. در كتاب‌ جواهر و كتاب‌هاى ديگر به اين روايت تمسّك نكرده‌اند، ولى به بيانى كه گذشت، مى‌توان در اعتبار حرز به آن استناد كرد.

٢- وبهذا الإسناد عنه: قال: لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٢، باب ٢ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٢]. همان، ص ٥٠٩، باب ١٨ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣.