آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٧ - مطلب اوّل اعتبار حرز در حدّ قطع

[الشرط الثاني في المسروق: أن يكون في الحرز]

[مسألة ٧- يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مقفّل أو مغلق أو كان مدفوناً أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً.

وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلّابإذن مالكه فلو سرق شيئاً عن الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلّابإذنه.]

شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن‌

اين مسأله درباره‌ى دو مطلب سخن مى‌گويد: يكى اعتبار در حرز بودن مال مسروقه، دوّم در معناى حرز و مصاديقش. مرحوم امام بيان كرده است:

شرط تحقّق سرقتى كه بر آن حدِّ قطع مترتّب مى‌گردد، اين است كه مال مسروقه در حرزى باشد؛ مانند اين كه در مكان قفل‌دار، يا دربسته‌اى، يا در زمينى مدفون باشد و يا مالك دور از چشم ديگران آن را در زير فرش يا وسط كتابى مخفى كرده باشد و به‌طور كلّى، هرچه را عرف محرَز مى‌داند.

هر مالى كه در حرز نباشد، در سرقتش قطع دست نيست؛ هرچند جايز نيست بدون اجازه‌ى مالكش به آن‌جا داخل گردند. بنابراين، اگر چيزى كه ظاهر است و آن را مخفى نكرده‌اند، مثلًا از دكّان مفتوحى ببرند، قطع دست در آن نيست؛ اگرچه بدون اجازه‌ى مالكش نمى‌توان به آن‌جا داخل شد.

مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع‌

از نظر فتوا و نصوص اين مطلب مسلّم است كه مال مسروقه بايد در حرز باشد و از حرز به سرقت رفته باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد. امّا در كتاب‌هاى لغت، در حرز بودن را در ماهيّت سرقت معتبر ندانسته‌اند؛ «الأخذ خفاءً» و «الأخذ خفية» بردن پنهانى سرقت است، حتّى از حرز بردن را از باب نمونه و به عنوان موردِ استعمال هم ذكر نكرده‌اند. پس، معلوم مى‌شود در معناى لغوى سرقت، بردن از حرز نقشى ندار؛ بلكه در اصطلاح فقهى‌