آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٧٧ - بررسى روايات دالّ بر خُمس دينار

فرمود: اگر مقدارى كه سرقت كرده كمتر يا مساوى سهمش در اين غنيمت است، دستش را نمى‌برند؛ امّا اگر مازاد بر نصيبش به اندازه‌ى قيمت سپرى يعنى ربع دينار باشد، دستش قطع مى‌شود.

بررسى روايات دالّ بر خُمس دينار

١- وبالإسناد عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبيه وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جميعاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

أدنى ما يقطع فيه يد السّارق خمس دينار. [١]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: كمتر چيزى كه به خاطرش دست سارق را مى‌برند، خُمس دينار است.

٢- وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، قال:

قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السّارق خمس دينار، والخمس آخر الحدّ الّذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه. [٢]

فقه الحديث: اين روايت مانند روايت قبل از محمّد بن مسلم است؛ ليكن اضافه‌اى دارد. امام‌باقر عليه السلام فرمود: كمترين چيزى كه در سرقتش دست سارق قطع مى‌شود، خمس دينار است. خمس آخرين حدّى است كه قطع در كمتر از آن راه ندارد؛ بلكه قطع بر خودش و مازاد بر آن هست.

٣- وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

يقطع السّارق في كلّ شي‌ء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك. [٣]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٣، باب ٢ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣.

[٢]. همان، ص ٤٨٥، باب ٢ از ابواب حدّ سرقت، ح ١٣.

[٣]. همان.