آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٠ - روايات مخالف با قاعده

جايى است كه اجير را براى حفظ متاع اجاره كرده‌اند. لذا، سرقت صادق نيست تا قطع دست مترتّب گردد.

٢- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن. [١]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام راجع به حكم مردى كه او را اجير مى‌كنند و او از خانه‌ى مستأجر متاعى را مى‌دزدد، مى‌پرسد كه آيا دستش را مى‌بُرند؟

امام عليه السلام فرمود: اين فرد را امين دانسته‌اند؛ او سارق نيست، بلكه خائن است.

توهّم اين كه روايت به اطلاقش دلالت دارد بر اين كه دست اجير دزد را نمى‌بُرند، توهّمى نادرست است؛ زيرا، در بيان امام عليه السلام كه مى‌فرمايد: «هذا مؤتمن»، دو احتمال هست:

١- امام عليه السلام از اين كلام، معناى «أنت جعلته أميناً» را قصد كرده است؛ يعنى تو او را امين قرار دادى؛ در را بر رويش نبستى؛ حرز و منعى ايجاد نكردى؛ در اين صورت، او سارق نيست و خيانتكار است.

با اين احتمال، بايد مال مسروقه را ملاحظه كنيم كه از چه قسمى است؛ آيا مستأجر اجير را نسبت به آن امين دانسته است و در مرأى و منظرش قرار داده است؛ يا آن را در حرز گذاشته، فقل بر آن زده، و اجير حرز را هتك و مال را برده است؟

به عبارت ديگر، بنا بر اين احتمال، معناى روايت اين است: «هذا مؤتمن بالنسبة إلى الأموال الّتي جعلته أميناً وليس بسارق بالنسبة إلى تلك الأموال» اين احتمال متعيّن است.

٢- شارع در مقام بيان يك حكم تعبّدى است. اجير مؤتمن است؛ خواه مستأجر اموالش را در حرز قرار بدهد يا در مرأى و منظر او. لذا، از هر قسمى از اموال كه سرقت‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٥، باب ١٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣.