آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٥ - دليل مسأله

ندارد؛ يعنى اگر مسلمانى كافرى را كشت او را قصاص نمى‌كنند؛ و اين سبب نمى‌شود كه اگر مال كافر ذمّى را سرقت كرد، دستش را نبرند. بين اين دو باب ملازمه نيست.

صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] به نكته‌اى اشاره كرده و مى‌فرمايد: قطع دست از حقوق خداوند است و ربطى به مسروقٌ منه ندارد. بنابراين، اگر سرقت با شرايطش نزد حاكم ثابت شود، هرچند مسروقٌ منه سارق را عفو كند، تأثيرى در اقامه‌ى حدّ ندارد؛ اما مسأله قصاص حقّ‌الناس است. ورثه‌ى مقتول مى‌توانند قصاص كنند يا به جاى قصاص ديه بگيرند. لذا، با وجود تفاوت روشن بين اين دو باب، اگر در باب قصاص تساوى در دين شرط بود، نمى‌توان گفت: در باب سرقت نيز شرط است؛ بلكه ارتباطى بين اين دو مطلب نيست.

در باب سرقت ذمّى نمى‌توان او را به حكّام خودشان ارجاع داد؛ زيرا، زمانى كه ذمّى پذيرفت در ذمّه‌ى اسلام زندگى كند، اگر بر خلاف مسائل مربوط به اجتماع و نظام عمل كند، احكام اسلام در حقّ او پياده مى‌گردد.

به عبارت ديگر، آيه‌ى سرقت مقيّد به اسلام نيست؛ نمى‌گويد: «السارق المسلم والسارقة المسلمة فاقطعوا أيديهما» بلكه حكم را روى مطلق سارق و سارقه برده است.

لذا، اگر ذمّى از مسلمانى يا ذمّى ديگر سرقت كند، دستش را قطع مى‌كنيم؛ زيرا، اين مسأله به حفظ نظام و جنبه‌ى اجتماعى و مصلحت آن ارتباط دارد. پس، براى حفظ نظام بايد به اين معنا ملتزم باشند.

و به بيان سوّم، ادلّه‌ى حدود اطلاق دارد. موضوع باب زنا، لواط، سرقت و مانند آن مسلمان نيست؛ بلكه هر فردى كه اين عنوان‌ها بر او صادق باشد، موضوع ادلّه است.

بنابراين، حاكم شرع بايد حكم اسلام را در مورد مُجرم پياده كند؛ خواه مسلمان باشد يا غير مسلمان. فقط در مورد زنا در پاره‌اى از موارد حاكم حقّ داشت زانى كافر را به قاضيان هم كيش او ارجاع بدهد؛ لذا، به همان اندازه‌اى كه دليل داريم، عمل مى‌كنيم.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٧٤٨.