آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٢٨

در حالى كه در زناى با شخص زنده چنين شهادتى را كافى مى‌دانستند. در علّت اين احتياط، مى‌توان گفت: ايشان اصل اوّلى را عدم كفايت شهادت زنان به صورت مستقل و منضمّ مى‌دانند. در باب زنا، دليل خاص بر كفايت شهادت سه مرد و دو زن قائم شده است؛ قدر متيقّن از اين دليل موردى است كه با زنده زنا كرده باشد، ولى چنين دليلى درصورت زناى با مرده نداريم. بنابراين، احتياط اقتضا مى‌كند شهادت انضمامى را نپذيريم.

اشكالى بر عبارت تحريرالوسيله‌

امام راحل رحمه الله در مسأله چهارم حدّ لواط و زناى با ميّت و تعزير وطى به همسر مرده را فرمودند، ولى در اين مسأله فقط به بيان راه اثبات لواط و زناى با ميّت اكتفا نمودند. به هر تقدير، يكى از دو اشكال برايشان وارد مى‌شود:

١- اگر بگويند: با مسامحه‌ى در كلمه زنا، عبارت «يثبت الزنا بالميّتة» شامل وطى به اجنبى و زوجه مى‌شود؛ در نتيجه، چهار شاهد براى اثبات وطى به زوجه لازم است. اين توجيه صحيح نيست؛ زيرا، وطى به زوجه از مصاديق زنا در شرع و عرف نيست؛ و عموم دليل حجيّت بيّنه آن را شامل مى‌شود.

٢- اگر بگويند: متعرّض اين مطلب نشده‌ايم؛ وجهى براى عدم تعرّض نيست به خصوص با توجّه به اختلاف حكم وطى به اجنبى و وطى به زوجه، بايد راه اثباتش را مطرح مى‌كردند.

راه اثبات لواط با ميّت‌

در مباحث گذشته گفتيم: لواط با ميّت از مصاديق لواط واقعى است؛ يعنى ادلّه‌اى كه در حرمت تكليفى و ساير احكام و آثار لواط وارد شده، اختصاص به لواط با زنده ندارد، بلكه شامل لواط با مرده نيز مى‌شود. بنابراين، اثبات چنين لواطى همانند لواط با زنده به چهار شاهد نياز دارد.

امام راحل رحمه الله فرمود: لواط به شهادت سه مرد و دو زن بنا بر اقوا ثابت نمى‌شود؛ علّت اقوائيّت اين است كه بر مبناى ايشان، لواط با زنده فقط به شهادت چهار مرد ثابت مى‌گردد.