آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٢٦

اگر روايتى در مقام بيان حكمت باشد، امكان موارد تخلّف نفياً و اثباتاً هست. در اين صورت، چگونه مى‌توان به آن تمسّك كرد. لذا، از كجا بفهميم دو شاهد عادل براى اثبات وطى به ميّت كافى است؟

نقد دليل دوّم: با سه بيان دليل دوّم را نقد مى‌كنيم.

بيان اوّل: استدلال به عموم دليل حجّيت بيّنه نيز صحيح نيست؛ زيرا، رواياتى كه مى‌گفت: حدّ زناى با مرده مانند حدّ زناى با زنده است، در مقام رفع ابهام يك حقيقت است. مى‌خواهد بگويد: آن‌چه در آيه شريفه‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ، [١] اختصاصى به زناى با زنده ندارد، بلكه معناى آن وسيع‌تر است، شامل زنده و مرده مى‌شود.

بيان دوّم: تعليلى كه در دو روايت وارد شده بود، مى‌گفت: «حرمة الميّت كحرمة الحىّ» اين تعليل بيانگر عدم فرق بين مرده و زنده است؛ بنابراين، همان‌طور كه فرقى بين زناى در حال خواب با زناى در حال بيدارى نيست، بين زناى با مرده و زناى با زنده نيز تفاوتى نيست.

بيان سوّم: روايات توضيحى در رابطه با معناى زنا مى‌دهد و اتّفاقاً عرف نيز با اين مطلب مساعدت دارد؛ زيرا، اگر مردى با زن مرده‌اى جمع شود، در عرف مى‌گويند: با مرده زنا كرد.

با توجّه به مطالب بالا، وقتى بر اين عمل شنيع زنا صادق بود، براى اثبات زنا به چهار شاهد نياز داريم؛ ادلّه‌اى كه مى‌گفت: زنا با چهار شاهد ثابت مى‌شود، در شمولش نسبت به اين مورد قصور و كمبودى ندارد. بنابراين، اگر روايات خاصّه‌اى هم در اين مقام نداشتيم، از همان ادلّه‌ى اوّليه مطلب استفاده مى‌شد.

بنابراين، حقّ در مطلب همان است كه مشهور بين فقها، بلكه به عنوان فتواى مسلّم بين متأخّرين مطرح است؛ يعنى براى اثبات وطى به ميّت به چهار شاهد نياز داريم.

[١]. سوره‌ى نور، ٢.