آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٢٥

شرب خمرش نيز باشد كفايت مى‌كند.

لازمه‌ى صحيح بودن تعليل روايت، كفايت شهادت دو نفر عادل است؛ در صورتى كه هر دو بر زناى زانى و زانيه شهادت دهند؛ در حالى كه چنين چيزى مقبول نيست.

رابعاً: در قسمتى از روايات براى بطلان قياس، امام عليه السلام فرمود: در قتل به دو شاهد نياز است؛ در حالى كه شديدتر از زنا است؛ و در زنا كه سبك‌تر از قتل است، چهار شاهد لازم است.

وعن أحمد بن الحسن القطّان، عن عبدالرّحمن بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمّار، عن محمّد بن عبداللَّه القرشي، عن ابن شبرمة، قال:

دخلت أنا وأبو حنيفه على جعفر بن محمّد عليهما السلام، فقال لأبي حنيفة: اتّق اللَّه ولا تقس في الدّين برأيك، فإنّ أوّل من قاس إبليس- إلى أن قال: ويحك أيّهما أعظم؟ قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النّفس.

قال: فإنّ اللَّه عزّ وجلّ قد قبل في قتل النّفس شاهدين ولم يقبل في الزّنا إلّا أربعة .... [١]

بنابراين، معلوم مى‌شود لزوم چهار شاهد در زنا و دو شاهد در قتل، يك امر تعبّدى است نه امرى مطابق قاعده. اگر مطابق با قاعده بود، نمى‌توانست به عنوان دليل بطلان قياس مطرح گردد.

از آن‌چه گفته شد، معلوم مى‌شود استدلال به اين تعليل ناتمام است؛ زيرا، اگر تعليلى يك موردِ نقض داشت، نمى‌تواند به عنوان تعليل مطرح باشد؛ بلكه بيان حكمت خواهد بود و اين خلاف ظاهر است؛ مثلًا اگر فرمود: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، معنايش اين است يك كبراى كلّى افاده مى‌كند. اگر يك مورد نقض داشته باشد، تعليل «لأنّه مسكر» باطل خواهد بود. بنابراين، بايد روايت را توجيه كنيم و بگوييم در مقام بيان حكمت است نه تعليل؛ و اين توجيه نيز خلاف ظاهر است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٩، باب ٦ از ابواب صفات قاضى، ح ٢٥.