آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٢٣

دليل قول اوّل (كفايت دو شاهد عادل)

١- دليل حجّيت بيّنه عموميّت دارد؛ و شهادت دو مرد عادل را در تمام موارد حجّت مى‌داند. در هر جا كه دليل خاصّى برخلاف داشتيم، دست از اين عموم برمى‌داريم. در مورد زناى با مرده، نمى‌دانيم آيا عموم تخصيص خورده است يا نه؟ به مقتضاى حجيّت أصالة العموم به كفايت شهادت عدلين حكم مى‌كنيم.

٢- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزّنا لايجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشدّ من الزّنا؟ فقال: لأنّ القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثمّ لا يجوز إلّاأربعة شهود:

على الرّجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان. [١]

فقه الحديث: ابى‌حنيفه سعيد بن بيان است كه ثقه مى‌باشد. وى از امام صادق عليه السلام پرسيد: چرا در باب قتل دو شاهد عادل كفايت مى‌كند و در باب زنا به چهار شاهد نياز داريم، با آن كه اهميّت قتل به مراتب بيشتر از زنا است؟

امام صادق عليه السلام فرمود: زيرا، قتل فعل واحد است؛ فقط به قاتل ارتباط دارد، و از مفعول كارى سر نمى‌زند، محل صدور و جنبه‌ى فاعلى‌اش مربوط به قاتل است، ولى زنا دو فعل است.- (در آيه‌ى شريفه نيز آمده است: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى‌ [٢] يعنى هر دو طرف فاعل‌اند؛ فعل مربوط به مرد، به او عنوان زانى مى‌دهد و فعل مربوط به زن، او را به زانيه معنون مى‌كند؛ ولى در باب قتل، يك طرف جنبه‌ى فاعلى، و طرف ديگر جنبه‌ى مفعولى دارد)- از اين‌رو، چهار شاهد لازم است؛ دو شاهد بر مرد و دو شاهد بر زن.

كيفيّت دلالت: گفته‌اند: در زناى با زنده، در دو طرف جنبه‌ى فاعلى تصوّر دارد؛ يعنى دو فعل از دو فاعل صادر مى‌شود؛ ولى در زناى با مرده يك فعل بيشتر نيست و به قتل‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٠٣، باب ١ از ابواب دعوى القتل، ح ١.

[٢]. سوره‌ى نور، ٢.