آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠٩

اقرار

وطى با بهيمه به يك اقرار ثابت مى‌شود. در باب ارتداد، امام عليه السلام فرمود: احوط دوبار اقرار است؛ زيرا، اقرار را به منزله‌ى شهادت دانستن در باب حدود روايت داشت؛ ولى اين‌جا تعزير است نه حدّ. لذا، مقتضاى عموم دليل نفوذ اقرار، [١] كفايت يك اقرار است و به دو بار اقرار نيازى نيست.

بنابراين، با يك‌بار اقرار، وطى بهيمه ثابت و به دنبال آن تعزير مترتّب مى‌گردد؛ خواه مالك، فاعل حيوان باشد يا ديگرى، فرقى نمى‌كند. نقطه‌ى فرق در جريان احكام ديگر است. اگر خودش مالك است، به مقتضاى اقرار بايد بهيمه را كشته، گوشتش را بسوزاند؛ خوردن گوشت و شير آن حرام است و نسلى كه از آن محقّق گردد نيز حرام گوشت خواهد بود؛ و اگر بهيمه‌اى است كه در عرف و عادت گوشتش مطلوب نيست، مانند: اسب و الاغ، بايد به شهر ديگرى برده شود و آن را بفروشند.

امّا اگر حيوان متعلّق به ديگران است، با اقرار فاعل، موطوء بودن حيوان ثابت نمى‌گردد؛ زيرا، اقرار در حقّ ديگران مردود است. بنابراين، احكام ديگر غير از تعزير مترتّب نمى‌شود.

نكته: در برخى روايات آمده است حيوان را به شهرهاى دوردست ببرند و بفروشند؛ با اين كه هر دو شهر از سرزمين‌هاى اسلام است، چرا چنين حكمى در روايات مطرح است؟

مرحوم محقّق رحمه الله مى‌فرمايد: اين حكم تعبّدى است و ما علّت آن را نمى‌دانيم؛ [٢] ليكن در ذيل روايت به علّتش اشاره شده بود: «وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها»؛ [٣] يعنى اين حيوان را از شهرى كه با او وطى شده خارج كنند و به سرزمين ديگرى كه از اين عمل اطّلاع ندارند، ببرند و بفروشند تا صاحبش مورد سرزنش مردم واقع نشود.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، باب ٣، كتاب اقرار، ح ٢.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦٦.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧١، باب ١ از ابواب نكاح البهائم، ح ٤.