ب: صاحب رياض رحمه الله احتمال داده است كه اين فتوا مبتنى بر استقرا است نه قياس؛ يعنى شيخ طوسى رحمه الله موارد مشابه آن را استقرا كرده و ديده است كه در آن موارد به چهار شاهد نياز است؛ در اين مورد نيز گفته: على القاعده بايد چهار شاهد شهادت بدهند. گويا يك حكم كلّى به دست آورده كه هرجا وطى محرّمى محقّق گردد، همين حكم را دارد.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد: اگر اين استقرا مفيد ظنّ قابل توجهى باشد، بايد آن را پذيرفت؛ بلكه اگر مفيد ظنّ هم نباشد، باز حرف شيخ مقبول است. زيرا، با شهادت دو مرد عادل نمى‌دانيم آيا تعزير ثابت مى‌شود يا نه، قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات» [١] تعزير را برمى‌دارد. حدّ در اين قاعده اصطلاح خاص در مقابل تعزير نيست؛ بلكه اعمّ از حدّ اصطلاحى و تعزير است. [٢]

اين مطلب تمام نيست؛ زيرا، با وجود عموم دليل حجّيت بيّنه، شبهه‌اى مطرح نيست؛ اگر زنا و لواط ... از عموم اين دليل خارج شد، چه ملازمه‌اى با خروج وطى بهيمه دارد؟

اگر اين استقرا مفيد ظنّ هم باشد، به درد نمى‌خورد؛ زيرا، ظنّ غيرمعتبر در مقابل ظنّ معتبر و عموم دليل حجّيت اماره ارزشى ندارد.

قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات» [٣] نيز نمى‌تواند عموم دليل حجّيت بينه را از بين ببرد؛ وگرنه لازمه‌اش اين است كه ما در يك مورد به شهادت عدلين اكتفا نكنيم؛ زيرا، احتمال مى‌دهيم در باب حدود خصوصيّتى باشد كه شهادت عدلين كفايت نكند. شهادت عدلين در مورد ملكيّت زيد، نجاست لباس و مانند آن اعتبار داشته باشد؛ آيا چنين كلامى صحيح است؟

بنابراين، عموم دليل حجّيت بيّنه بر اعتبار شهادت دو عادل در تمام موارد دلالت دارد؛ مگر در باب زنا، لواط و ... كه دليل بر خروجشان از اين عموم داريم.

شهادت زنان به تنهايى مقبول نيست؛ ولى شهادت دو زن عادل همراه با شهادت يك مرد بر مبناى مختار ما پذيرفته است. شرح و دليلش در مسائل گذشته به‌طور مفصّل گذشت.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.

[٢]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٢٢٦.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.