آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٥٥

مى‌شود، ولى در مرتدّ فطرى توبه‌اش سبب آزادى نمى‌گردد. [١]

نقد استدلال شهيد ثانى رحمه الله‌: در اين روايت دو حكم بيان شده است؛ زيرا، دو موضوع دارد. يكى درباره‌ى مرد مرتدّ، و ديگرى درباره‌ى زن مرتدّ. اگر در موضوع اوّل به قرينه‌ى روايات مرتدّ فطرى تصرّف كرده و آن را بر مرد مرتدّ ملّى حمل نموديم، چه ربطى به موضوع دوّم دارد؟ به چه دليل دست از اطلاق اين قسمت از روايت برداريم؟ دليلى بر عدم قبول توبه‌ى زن مرتدّ فطرى قائم نشده است. از اين‌رو، اطلاقش پا برجاست و ما به آن تمسّك كرده و مى‌گوييم: در مطلق زن مرتدّ، ارتدادش فطرى باشد يا ملّى، توبه قبول مى‌شود؛ همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده است. [٢]

مؤيّد اين مطلب، نحوه بيان امام عليه السلام است كه موضوع اوّل را به صورت: «فى المرتدّ يستتاب فإن تاب و إلّاقتل» فرمود؛ اگر مسأله عطف موضوع دوّم بر آن بود، بايد مى‌فرمود: «وفي المرأة» تا بتوانيم به سبب وحدت سياق، دوّمى را نيز بر ارتداد ملّى حمل كنيم؛ امّا امام عليه السلام به صورت جمله‌ى مستأنفه‌ى «والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيب» فرمود؛ يعنى بر جمله‌ى قبلى عطف نكرد؛ يك جمله‌ى مستقلّ و مستأنفه‌اى است كه به ماقبل مربوط نيست.

٤- وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلّا حبست في السجن واضرّبها. [٣]

سند روايت: صاحب جواهر رحمه الله از آن به خبر، تعبير كرده، [٤] و ظاهرش اين است كه آن را ضعيف مى‌داند؛ زيرا، مى‌فرمايد: براى اين دو خبر- مرسل ابن‌محبوب و خبر عباد بن صهيب- جابر وجود دارد؛ در حالى كه عباد بن صهيب را نجاشى رحمه الله توثيق كرده است؛

[١]. مسالك الافهام، ج ١٥، ص ٢٦.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦١٢.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٥٠، باب ٤ از ابواب حدّ مرتد، ح ٤.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦١٢.