واحد من أصحابنا» فرق گذاشت. تعبير اوّل سبب ارسال در روايت مى‌شود؛ به خلاف تعبير دوّم و سوّم. زيرا، اين دو تعبير بيانگر روات متعدّد و فراوان است به‌گونه‌اى كه اگر بخواهد همه را نام ببرد، سند مفصل مى‌شود. لذا، از يكى از اين دو تعبير استفاده مى‌كند. در كلمات صاحب جواهر و شيخ انصارى رحمهما الله نيز اين‌گونه تعبيرات ديده مى‌شود؛ مثلًا مى‌گويند «صرّح غير واحد من الفقهاء» يعنى جمعيّت زيادى به اين معنا تصريح كرده‌اند.

صاحب جواهر رحمه الله روايت را مرسله دانسته است؛ [١] ليكن روايت را بايد صحيحه دانست. اگر گفته بود: «عن بعض أصحابنا» يك راوى غيرمشخّص كه نمى‌دانيم توثيق دارد يا نه، سبب ارسال مى‌شد؛ ولى وقتى مى‌گويد: «جماعة من أصحابنا»، «عدّة من أصحابنا»، «غير واحد من أصحابنا» ديگر روايت مرسل نيست و نيازى به جابر ضعف مسند ندارد. بنابراين، روايت به نظر ما صحيحه است؛ همان طور كه بعضى از بزرگان نيز آن را صحيحه شمرده است. [٢]

فقه الحديث: امام باقر و صادق عليه السلام درباره‌ى مرتدّ فرمودند: او را توبه مى‌دهند؛ اگر توبه كرد، مطلبى نيست؛ وگرنه او را مى‌كشند- (روايات مرتدّ فطرى قرينه مى‌شود بر اين كه حكم در اين فقره‌ى روايت مربوط به مرتدّ ملّى است؛ زيرا در مرتدّ فطرى مسأله‌ى استتابه مطرح نيست)-.

زنى را كه از اسلام برگشته است، توبه مى‌دهند؛ اگر توبه كرد، رهايش مى‌كنند؛ وگرنه حكمش زندان ابد است. در حبس او را در مضايقه و تنگنا و فشار قرار مى‌دهند.

كيفيت دلالت: جمله‌ى اوّل روايت را به سبب روايات مرتدّ فطرى مجبور شديم بر مرتدّ ملى حمل كنيم؛ امّا آيا اين حمل ضررى به اطلاق جمله‌ى دوّم مى‌زند؟ صاحب مسالك رحمه الله مى‌فرمايد: به خاطر وحدت سياق اين جمله را نيز بايد بر مرتدّ ملّى حمل كنيد؛ مقيّد اطلاق روايت حمّاد مى‌شود و نتيجه مى‌دهد توبه‌ى مرتدّ فطرى اثرى در زندانش ندارد. لذا، بين زن مرتدّ ملّى و فطرى تفاوت است؛ در مرتدّ ملّى پس از توبه از حبس آزاد

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦١٢.

[٢]. مسالك الافهام، ج ١٥، ص ٢٦.