آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٣

امّا فقها مسأله‌ى نماز قضا را در رابطه‌ى با مطلب ديگرى مطرح مى‌كنند، مى‌خواهند بين كافر و مرتدّ فرق گذارند. در مورد كافر مى‌گويند: «الإسلام يجبّ ما قبله». [١] لذا، عبادت‌هاى زمان كفرش قضا ندارد؛ به خلاف مرتدّ كه عبادات زمان ارتدادش را بايد قضا كند. ولى بحث نكرده‌اند از كدام مرتدّ فطرى قضا صحيح است. ممكن است نظرشان به زن مرتدّ فطرى باشد كه توبه‌اش قبول مى‌شود.

بنابراين، طرح وجوب قضاى عبادات فوت شده در زمان ارتداد فقط به خاطر فرق گذاشتن بين باب كفر و ارتداد است. و ممكن است مرد مرتدّ فطرى به علّت عدم امكان قضا، از مسأله خارج باشد و اين خروج، سبب نمى‌شود مسأله بدون مورد باقى بماند؛ زيرا، زنى كه مرتدّ فطرى است موضوع آن خواهد بود.

در حقيقت، صاحب جواهر رحمه الله مايل به همين احتمال اوّل است؛ زيرا، در ادامه‌ى كلامش مى‌فرمايد: در رابطه‌ى با توبه دو دسته دليل داريم:

الف: ادلّه‌اى كه به‌طور كلّى و مطلق در باب توبه وارد شده مبنى بر اين كه خداوند توبه‌ى هر گناهكارى را مى‌پذيرد.

ب: رواياتى كه نصّ در عدم قبول توبه‌ى مرتدّ فطرى است.

اين دو دسته دليل با هم معارض‌اند. عمومات و مطلقات اقتضاى قبول توبه‌ى مرتدّ را دارد، امّا نصوص خاص بر عدم قبول توبه‌ى مرتدّ فطرى دلالت دارد. در اين‌جا شهرت، مرجّح روايات عدم قبول است. و اگر در ترجيح، شبهه و اشكال شود و نوبت به مقام شكّ برسد، استصحاب بر عدم قبول توبه‌ى مرتدّ فطرى دلالت دارد؛ زيرا، يقين داريم قبل از تحقّق توبه اين احكام- نجاست بدن، بطلان نكاح و عبادات و ...- مترتّب بود، شكّ مى‌كنيم آيا با توبه آن احكام زائل شد يا نه، مقتضاى استصحاب بقاى احكام است. [٢]

نقد بيان صاحب جواهر رحمه الله‌

مطلبى مورد اتّفاق كه جاى ترديد نيست، اين است كه اگر مرتدّ فطرى توبه كند و توبه‌اش مقبول هم واقع شود، ربطى به قتلش ندارد؛ يعنى كسانى كه توبه‌اش را قبول مى‌دانند،

[١]. بحار الانوار، ج ٧٠، ص ٢٧١، باب ٥٦.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٠٦- ٦٠٨.