آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤ - نظر برگزيده در تحقيق مطلب

دزديده بود، نزد آن حضرت آوردند و گفتند: دزدى كرده، دستش را قطع كن.

امام عليه السلام فرمود: من قطع نمى‌كنم دست كسى را كه مالى سرقت كرده باشد كه در آن شريك است.

٢- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة. [١]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: چهار طايفه از موضوع قطع دست خارج‌اند:

١- مختلس؛ اختلاس، در عرف، در موردى صادق است كه اموال مشتركى در اختيار فردى باشد و او مقدارى از آن‌ها را به‌نفع خودش ضبط كند. امام عليه السلام مى‌فرمايد: اين شخص خائن است نه سارق؛ لذا، احكام خيانت در حقّش مترتّب مى‌گردد و نه احكام سرقت.

٢- غَلول (بافتحه‌ى غين يا ضمّه‌ى آن)؛ كسى كه با نقشه و حقّه يا غلّ و غشّ، و در حقيقت، با كلاهبردارى مال ديگرى را ببرد؛ مانند اين كه فلزى را به عنوان طلا جا بزند و پول طلا را بگيرد.

٣- كسى كه از غنيمت دزدى كند.

٤- اگر اجير و كارگر نيز چيزى را به سرقت ببرد- چون حرزى در كار نبوده-؛ سرقت صادق نيست؛ بلكه خيانت محسوب مى‌شود.

در هر چهار صورت، قطع دست به عنوان حدّ نداريم.

اين دو روايت به اطلاقشان بر عدم حدّ قطع در مورد سرقت از غنيمت دلالت دارد.

بنابراين، بايد روايت مفصِّل و مقيّد را نيز بررسى كرد.

وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: رجل سرق من المغنم أيش الّذي يجب عليه؟

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٣، باب ١٢ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣.