آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٤

نقش دارد؛ در اين‌جا يك نوع فريب و احتيال و حيله‌گرى است، چگونه امام عليه السلام به كار او عنوان سرقت مى‌دهد و با آن تعليل مى‌كند؟

اگر بخواهيم حكم قطع را اثبات كنيم و بگوييم: در غير باب سرقت و محاربه نيز قطع دست داريم، با تعليل منافات دارد؛ و اگر تعليل را بگيريم، با خصوصيّت خفا كه در حقيقت و ماهيّت سرقت معتبر است، نمى‌سازد. بنابراين، بايد علم اين روايت را به اهلش واگذاشت.

نكته‌ى ابهام ديگر در روايت، متوجّه كردن يمين و بيّنه به يك نفر است؛ «إن وجد عليه بيّنه أنّه لم يرسله قطع يده ... وان لم يجد بيّنة فيمينه باللَّه ما أرسلته» در حالى كه بنا بر قواعد، بيّنه آوردن با مدّعى و قسم خوردن با منكر است؛ اگر منكر قسم نخورد و نكول كرد، نوبت به قسم خوردن مدّعى مى‌رسد. در اين فرض، زيد مدّعى رسالت و بكر منكر آن است؛ بنا بر قاعده زيد بايد بر رسالتش بيّنه بياورد.

نتيجه: در غير باب سرقت و محارب در رابطه با اخذ مال، عنوانى كه حدّش قطع دست باشد نداريم؛ بلكه درتمام فروضش به هرچه حاكم مصلحت بداند، تعزير مى‌شود.