آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٣

اجير امين است، عنوان خائن بر او صادق است نه عنوان سارق،- كسى را كه بر مالى امين قرار دهند اگر آن مال را ببرد از مصاديق غلول و خيانت است-.

راوى پرسيد: زيدى نزد عمرو آمد و به او گفت: بكر مرا نزد تو فرستاده تا فلان مال را از تو بگيرم و به او برسانم؛ عمرو پس از تصديق زيد، مال را به او تحويل داد. پس از مدّتى كه بكر را ملاقات كرد، گفت: واسطه‌ات پيش من آمد و فلان مال را براى تو گرفت. بكر مى‌گويد: من چنين كسى را نفرستادم و مالى به دستم نرسيده است. نزد واسطه آمدند مى‌گويد: بكر مرا واسطه قرار داد و من اموال عمرو را در اختيارش قرار دادم، بكر بى‌جهت رسالتم و گرفتن اموال را انكار مى‌كند. حكم چنين موردى چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اگر بيّنه‌اى به نفع بكر اقامه شود كه زيد را به عنوان رسول و واسطه نفرستاده است، در اين صورت دست واسطه را قطع مى‌كنند.

در اين‌جا توهّم پيش مى‌آيد كه بيّنه براى ثبوت چيزى اقامه مى‌كنند و نه بر عدم؟ اگر فردى بگويد: فلانى به من تهمت زد، بيّنه اقامه مى‌كند بر اثبات تهمت؛ زيرا، فعل در يك لحظه واقع مى‌شود و در آن لحظه ممكن است بيّنه حاضر باشد و آن را مشاهده كند؛ ولى عدم مستمرّ است. چگونه مى‌توان بيّنه اقامه كرد كه اين فرد تهمت نزده است؟

بنابراين، در اين مقام نمى‌توان بيّنه‌اى به نفع بكر، بر عدم ارسال زيد شهادت بدهد.

امام عليه السلام براى رفع اين اشكال در كيفيّت شهادت بيّنه مى‌گويد:- معناى شهادت بيّنه اين است كه بگويند: زيد نزد ما اقرار كرد كه واسطه نبوده و بكر او را ارسال نكرده بود- اگر بيّنه‌اى در كار نبود، بكر قسم مى‌خورد: «به خدا سوگند او را نفرستادم.»؛ با قسمش، عمرو اموالش را از زيد مى‌گيرد.- در صورت قبل نيز با قيام بيّنه عمرو اموالش را از زيد باز پس مى‌گيرد.-

حلبى از امام عليه السلام پرسيد: اگر فقر و حاجت زيد را وادار به اين كار كرده است، او چاره‌اى نديده مگر اين كه از اين راه مالى به دست آورد.

امام عليه السلام فرمود: دستش قطع مى‌گردد؛ زيرا، مال مردم را به سرقت برده است.

كيفيّت دلالت: تعليلى كه در آخر روايت آمده است- «يقطع لأنّه سرق من مال الرجل»- چگونه با كار اين فرد جور درمى‌آيد؟ در سرقت اصطلاحى خفا و پنهان‌كارى‌