آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢١

تقسيم، سهمش مشخّص نيست؛ پس دست سارقش را نمى‌برند-.

٤- اجير اگر از خانه‌ى موجر سرقت كند، بر عملش خيانت صادق است؛- (نه سرقت؛ زيرا، در مورد او حرزى وجود ندارد. چيزى كه آشكار بوده را برداشته است)-.

٣- وبهذا الإسناد أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درّة من اذن جارية، فقال: هذه الدّغارة المعلنة، فضربه وحبسه. [١]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه گوشواره‌اى را از گوش دخترى اختلاس كرد- از غفلت او استفاده كرده و گوشواره را از گوشش درآورد- امام عليه السلام فرمود: اين اختلاسى روشن است؛ او را زد و به زندان انداخت.

٤- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس؛ قال: لا يقطع. [٢]

فقه الحديث: در اين صحيحه امام صادق عليه السلام در جواب سؤال راوى از حكم طرّار و نبّاش و مختلس فرمود: قطعى در كار نيست.

نبّاش كسى است كه قبر را براى بردن كفن مى‌شكافد. در كتاب سرقت نسبت به نبّاش، قطع دست را ثابت كرديم؛ و نسبت به طرّار نيز تفصيل داديم كه از جيب ظاهر و آشكار چيزى را بربايد يا از جيب‌هاى مخفى و درونى؛ و روايت ديگرى با همين سند حكم به قطع دست نبّاش و طرّار و نفى قطع از مختلس مى‌كند. در حقيقت، هر دو روايت در نفى قطع از مختلس موافق‌اند.

٥- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس. قال: يقطع الطرّار والنبّاش، ولا يقطع المختلس. [٣]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٣، باب ١٢ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.

[٢]. همان، ص ٥٠٥، باب ١٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.

[٣]. همان، ص ٥١٢، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ١٠.