آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٩

بعضى از اهل لغت، مختلس را با مستلب يكى دانسته‌اند؛ ولى برخى ديگر مى‌گويند:

اين دو واژه، دو معناى مقابل هم دارد. در روايات نيز مستلب و مختلس در مقابل يكديگر به كار رفته است. به هر حال، مختلس كسى است كه بدون قهر و غلبه و فرار كردن، از غفلت صاحب مال استفاده مى‌كند، مالى را برداشته و به‌طور طبيعى بيرون مى‌رود.

٣- بر كسى كه با نيروى بدنى و قهر و غلبه و بدون نشان دادن سلاح و استفاده از آن، مال مردم را بگيرد، مانند فرد تنومند و قوى كه در راه خلوتى به صاحب مال ناتوانى برخورد مى‌كند و با اتّكاى به نيروى بدنى مال ضعيف را مى‌گيرد، عنوان و اصطلاحى در كلمات فقها وضع نشده است.

٤- «محتال» كسى است كه با حقّه‌بازى، حيله و نقشه‌كشى مال مردم را مى‌خورد؛ مانند كسى كه جعل امضا كرده، با چك جعلى و يا اسناد جعلى اموال ديگرى را تصاحب كند.

٥- «مُبْنِج و مُرقِد» كسى است كه با خورانيدن غذا يا دوايى، صاحب مال را بيهوش سازد و يا خواب كند و در زمان وقوع اين حالت، مال او را چپاول كند. «مُبْنِج» از «بنگ» گرفته شده يعنى بيهوش‌كننده و «مُرَقِد» يا «مُرْقِد» به خوراننده‌ى غذاى خواب‌آور مى‌گويند.

حكم گيرنده‌ى مال به غيرسرقت و محاربه‌

عقوبت فردى كه مال مردم را به غير از طريق سرقت و محاربه مى‌برد، تعزير است؛ زيرا، در كتاب و سنّت براى اين اعمال خلاف، حدّى معيّن نشده است. عنوان سارق و محارب نيز بر آنان صادق نيست، بلكه عناوين مستلب، مختلس، مهاجم، محتال، مبنج، مرقد و مانند آن صدق دارد. عدم دليل بر ثبوت حدّ كافى است تا بگوييم حدّ ندارد.

در يك روايت، عقوبت مزوّر قطع گفته شده است؛ ولى رواياتى نيز داريم كه قطع را نفى مى‌كند. به آن روايات به عنوان مؤيّد بحث اشاره مى‌كنيم؛ وگرنه صرف اين كه دليلى بر ثبوت حدّ در اين موارد نداشتيم، براى ما كافى است؛ و لازم نيست دليل اقامه كنيم مبنى بر آن كه اين عناوين، موضوع حدود نيستند.