آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٦

بين سقوط حدّ، يا تنزّل به مرتبه‌ى بعد و يا قطع دست چپ و پاى راست. احتمال سقوط حدّ بعيد است؛ زيرا محاربى كه در درجه‌ى بعد قرار گرفته، يعنى فقط اسلحه كشيده و مردم را ترسانيده، حكمش نفى از ارض است؛ امّا محاربى كه علاوه بر آن، اخذ مال هم كرده است، به علّت بى‌دست و پا بودن حدّ نداشته باشد!

مقتضاى قاعده اين است كه حدّ بعد، يعنى‌ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ‌ جريان پيدا كند؛ هرچند در بحث سرقت گفتيم: اگر دست راستش مقطوع بود، حدّ ساقط مى‌شود و تعزير ثابت است؛ امّا در اين‌جا اين مطلب را نمى‌گوييم. زيرا، در آن بحث براى حدّ مراتبى نبود؛ ليكن در اين‌جا، حدّى ضعيف‌تر در مرتبه‌ى بعد واقع شده است.

احتمال مى‌دهيم به جاى دست راست و پاى چپ، دست چپ و پاى راست را قطع كنند؛ همان طور كه در باب سرقت در موردى كه دست راست را نداشت، احتمال انتقال به دست چپ داده مى‌شد.

حكم فاقد دست راست‌

در صورتى كه دست راست نداشته ولى پاى چپ داشته باشد، بنا بر قول به تخيير، حاكم شرع بايد يكى از سه حدّ ديگر را انتخاب كند؛ زيرا، اين صورت در واجب تخييرى ممكن التحقّق و مقدور نيست؛ زيرا دستى وجود ندارد تا آن را قطع كند. بنابراين، حاكم بايد افراد ديگر واجب تخييرى را اختيار كند.

مرحوم محقّق رحمه الله با آن كه قائل به تخيير است، مى‌فرمايد: «لو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره» [١] مرحوم صاحب جواهر نيز بر ايشان اشكال نمى‌كند. [٢] در حالى كه اشكال بر نظر هر دو بزرگوار روشن است؛ زيرا، قطع دست وپا، يكى از اطراف واجب تخييرى است؛ اگر تحقّقش در خارج با تمام خصوصيّات امكان دارد، مى‌توان به عنوان فردى از افراد واجب تخييرى آن را آورد و امتثال واقع شده است؛ امّا در صورتى كه امكان تحقّق اين فرد با تمام خصوصيّاتش در خارج نيست، چاره‌اى جز

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٩٦.