آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٥

محقّق رحمه الله مى‌فرمايد: «وكيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم ثمّ تقطع رجله اليسرى وتحسم، ولو لم تحسم في الموضعين جاز» [١] ايشان در كيفيّت قطع مى‌فرمايد: دست راستش را مى‌بُرند و خونريزى آن را قطع مى‌كنند؛ سپس پاى چپ را مى‌بُرند و مانع خونريزى آن مى‌شوند؛ اگر جلوى خون آمدن را نگرفتند، اشكالى ندارد؛ زيرا، وظيفه‌ى حاكم اجراى حدّ است؛ و كارى به مداوا و بند آمدن خون ندارد.

در بحث سرقت سخنى از مرحوم شيخ طوسى آورديم كه مى‌فرمود: عقوبتى كه در حدّ سرقت در مورد سارق مطرح است، درد كشيدن و ناراحتى به هنگام قطع نيست؛ بلكه كيفرش يك عمر محروميّت از دست و پا مى‌باشد تا علاوه بر اين كه ديگران عبرت مى‌گيرند، او نتواند بسيارى از كارها را انجام دهد يا درست راه برود؛ لذا، قطع خونريزى و مانند آن در حقّ محارب اشكالى ندارد.

فرع سوّم: حكم فاقد دست راست و پاى چپ‌

اگر فردى فاقد دست راست بود، مانند اين كه دست راستش را به عنوان قصاص يا حدّ سرقت بريده‌اند يا فاقد دست راست و پاى چپ بود، مانند فردى كه دوبار سرقت كرده و دو حدّ قطع دست راست و پاى چپ در حقّش اجرا شده است يا محارب بوده و حدّ قطع را ترتيباً يا تخييراً در موردش پياده كرده‌اند، يا دست راست و پاى چپش را به عنوان قصاص قطع كرده‌اند، اگر چنين فردى متّصف به عنوان محارب گردد، حكمش چيست؟

اگر مبناى ما در حدّ محارب تخيير باشد، در اين صورت، يك طرف از اطراف واجب تخييرى امكان ندارد؛ وظيفه اختيار اطراف ديگر است، همان‌گونه كه در خصال افطار عمدى روزه‌ى ماه رمضان مى‌گوييم: بين شصت روز روزه يا اطعام شصت مسكين يا آزاد كردن يك بنده در راه خدا مخيّر است؛ امروز كه عتق رقبه امكان ندارد، بين دو طرف ديگر مخيّر است.

بنا بر قول به ترتيب، در محاربى كه مال برده ولى قتل و جرحى انجام نداده است، قطع دست راست و پاى چپ متعيّن است؛ ولى اين فرد فاقد آن است. بنابراين، امر دائر است‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦١.