آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٤

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ‌ [١] قطع دست و پا را با «واو» به هم عطف داد، عطف با «واو» دلالت بر ترتيب ندارد؛ «جاء زيد وعمرو» فقط بيانگر اين است كه هر دو آمده‌اند ولى كدام مقدّم بوده است يا با هم آمده‌اند، از عبارت چيزى معلوم نمى‌شود؛ لذا، وجه احتياط وجوبى امام راحل رحمه الله بايد مشخص شود؟

مبناى احتياط اين است كه قطع پا شديدتر از قطع دست است؛ لذا مى‌بينيم حدّ اوّل سرقت قطع دست راست و حدّ دوّمش قطع پاى چپ است، متناسب با حدود همين است كه عقوبتِ مراتب بعدى سنگين‌تر از مراتب قبل باشد. از اين‌رو، شايد امام رحمه الله به خاطر انتقال از ادنى‌ به اعلى‌ احتياط كرده‌اند؛ به خصوص با توجّه به اين كه در آيه و تمام رواياتى كه بر قطع دلالت دارد، به قطع دست آغاز شده است.

تذكّر: امام رحمه الله در پايان اين فرع مى‌فرمايند: اولى‌ اين است كه اوّل دست راست را ببرند، و بعد مقدارى صبر كنند تا التيام پيدا كند؛ آن‌گاه پاى چپ قطع شود. ما دليلى بر اين مطلب نداريم؛ بلكه بر خلافش دليل داريم؛ يعنى ادلّه‌اى كه مى‌گويد: در اجراى حدود تأخير جايز نيست، مورد ما را نيز شامل مى‌شود؛ بنابراين، بايد بررسى كرد كه چه مجوزى براى تأخير داريم؟ آيا در باب سرقت مى‌توان گفت يك انگشت را امروز قطع مى‌كنيم، پس از بهبود يافتن، انگشت دوّم را و ... چنين احتمالى در باب سرقت راه ندارد. در اين باب نيز، قطع دست و پا به عنوان يك حدّ مطرح است، لذا اگر دليلى بر تأخير پيدا نكنيم، نمى‌توان به آن قائل شد.

اگر مقصود از «تحسم»، التيام و بهبودى باشد، اين اشكال وارد است؛ ليكن اگر مقصود جلوگيرى از خون آمدن باشد، اشكالى در عبارت نيست؛ در روايات باب سرقت به اين مطلب اشاره شده بود كه اميرمؤمنان عليه السلام پس از قطع دست دزد به قنبر فرمان داد به آنان عسل و روغن بخوراند تا دستشان خوب شود. [٢] در آن روايات به «بُرء» تعبير شده بود.

بنابراين، پس از بريدن دست راست، اگر با وسيله‌اى خونريزى را قطع كنيم و پس از آن به بريدن پاى چپ اقدام شد، بنا بر نظر امام راحل رحمه الله سزاوارتر است.

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٣.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٢٨، باب ٣٠ از ابواب حدّ سرقت، ح ١، ٢ و ٣.