آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٣

است، در وسط بيابان اين‌گونه از اموال حرز ندارد؛ پس معلوم مى‌شود در اصل حكم، حرز معتبر نيست. مورد قاطع طريق و محارب غير از مورد سرقت است.

طرح يك مسأله‌

بنا بر قول به ترتيب و اعتبار نصاب و حرز، اگر محاربى بيش از نصاب را از حرز برداشت، در اين حال دو عنوان محارب و سارق بر او صدق مى‌كند؛ حال كدام حدّ بر او اجرا شود؟

آيا حاكم شرع مخيّر است هر كدام از دو عنوان را كه بخواهد بر او منطبق كرده، و حدّش را اقامه كند؟

ظاهراً بايد حدّ محارب اجرا گردد؛ زيرا، حدّ محارب و سارق در اين صورت يكسان است؛ ولى از ناحيه‌ى قلّت و كثرت با هم تفاوت دارد. حدّ سرقت فقط قطع دست است، در حالى كه حدّ محارب قطع دست و پا مى‌باشد. بنابراين، با اجراى حدّ محارب، در حقيقت هر دو حدّ پياده شده است، مگر آن كه محارب سارقى باشد كه مرتبه‌ى سوّم و چهارم حدّ سرقت بايد در موردش اقامه شود.

به هر حال، حدّ اوّل و دوّم سرقت، با حدّ محارب مشترك است و اتّحاد دارند؛ و هر دو قطع است. تفاوت اساسى در مطالبه‌ى مسروق‌منه براى اجراى حدّ سرقت است كه در محاربه نيازى به آن نيست. لذا، از آن جا كه حدّ سرقت و محارب هر دو در قرآن آمده، لازم نيست پس از صدق عنوان محارب، خود را گرفتار شرايط اجراى حدّ سرقت بنماييم.

به بيان ديگر، ادلّه‌اى كه مطالبه و مرافعه‌ى مسروق‌منه را براى اجراى حدّ سرقت شرط مى‌دانست، مربوط به موردى است كه سارق بما هو سارق باشد و متّصف به عنوان ديگرى نباشد. ليكن در اين مقام، ادلّه‌ى محارب، اطلاق دارد و مقيّد به مرافعه‌ى مسروق منه نيست.

فرع دوّم: كيفيّت قطع دست و پا

مرحوم امام در تحريرالوسيله‌ مى‌فرمايند: احتياط واجب آن است كه اوّل دست راست را ببرند و سپس پاى چپ را قطع كنند. ممكن است كسى بگويد: در آيه‌ى شريفه فرمود: أَوْ