آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١١

[عدم اعتبار السرقة في حدّ المحارب‌]

[مسألة ١١- لايعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام عليه السلام مخيّر بمجرّد صدق المحارب.

ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثمّ يقطع الرجل اليسرى، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتّى تحسم. ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع.]

عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب‌

در اين مسأله سه فرع مطرح است:

١- در قطع دست و پاى محارب، سرقت و نصاب و حرز مطرح نيست؛ بلكه امام عليه السلام به مجرد صدق محارب در اجراى حدود چهارگانه مخيّر است.

٢- اگر امام قطع را اختيار كرد، احتياط واجب آن است كه به قطع دست راست آغاز كند، و سپس پاى چپ را ببرد؛ و اولى اين است كه بريدن پا پس از قطع خونريزى دست راست باشد.

٣- اگر شخصى فاقد دست راست يا دست راست و پاى چپ بود، امام حدّ ديگرى را انتخاب مى‌كند.

فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع‌

بر مبناى ما كه به اختيار حاكم شرع بين حدود چهارگانه قائل شديم، در قطع دست و پاى محارب شرط و قيدى غير از صدق عنوان محارب وجود ندارد؛ يعنى وقتى محارب «جهزّ سلاحه أو شهره لإخافة النّاس وإرادة الفساد في الأرض» موضوع حدود چهارگانه محقّق شده است، ديگر لازم نيست مالى را گرفته باشد، يا كسى را مجروح كرده و يا مرتكب قتل شده باشد.

و به بيان ديگر، حاكم شرع مى‌تواند براى موردى كه محارب مالى را نگرفته است، حدّ