آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٠

چه‌بسا انحراف‌هاى ديگرى نيز پيدا كند.

جهت دوّم: اگر فرار كرد و خود را به بلاد شرك رسانيد، اوّلًا: دليل جنگ با كفّار براى استرداد محارب همان روايت مداينى است كه ضعيف مى‌باشد، علاوه بر اين كه به راه انداختن جنگ با كفّار براى برگرداندن يك محارب تناسبى ندارد.

ثانياً: به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله كفّارى كه محارب به آنان پناهنده شده است، از دو حال خارج نيستند؛ يا خود محارب هستند كه براى جنگيدن با آنان نيازى به فرار محارب نيست؛ دولت اسلام بايد هميشه با كفّار حربى در حال جنگ باشد؛ و يا با آنان قرارداد صلح و هدنه منعقد شده است، كه اگر شرط استرداد مجرم يكى از نكات قرارداد نباشد، معنا ندارد به مجرّد فرار يك محارب، پيمان صلح را زيرپا گذاشته به جنگ با آنان قيام نمايند. در احكام اهل ذمّه چنين مطلبى مطرح نيست.

امام راحل نسبت به جهت اوّل مى‌فرمايد: مانع رفتن محارب به بلاد شرك مى‌شوند، و نسبت به جهت دوّم مى‌گويد: «قالوا: وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه» يعنى معلوم نيست اين نظر صحيح باشد.

در مقدار نفى نيز مى‌فرمايد: احوط آن است كه كمتر از يك سال نباشد؛ زيرا، كسى به كمتر از آن قائل نشده است؛ ولى بحث ما با ايشان در استمرار نفى تا توبه بود.