آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠٨

بنابراين، با عدم ثبوت «لا يؤوي» و عدم فتواى مشهور به آن بر فرض ثبوت، كلام بعضى از محقّقان كه مى‌فرمود: «معناى نفى ارض سلب آرامش از محارب است و در اين مطلب خلافى نيست.» مخدوش است؛ زيرا، از نفى ارض چنين مطلبى استفاده نمى‌شود و هيچ فقيهى نيز به اين مطلب فتوا نداده است.

نكته چهارم: در مقدار تبعيد سه قول وجود دارد:

١- به يحيى بن سعيد رحمه الله مؤلّف كتاب‌ جامع‌الشرايع‌ نسبت مى‌دهند مقدارش را يك سال گفته است. پس از آن، او را رها مى‌كنند كه به دنبال كارش برود؛ خواه توبه كرده باشد يا نه. [١]

٢- مشهور قائل‌اند: حدّ و حدودى براى نفى نيست و تا زمان مرگش ادامه دارد.

٣- برخى همانند محقّق رحمه الله در كتاب‌ نافع‌ [٢] و شهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه‌ [٣] گفته‌اند: نفى تا زمان مرگش ادامه دارد مگر آن كه در وسط توبه كند كه با توبه، نفى از بين مى‌رود.

دليل قول ابن‌سعيد رحمه الله روايت مدائنى است: «فيفعل ذلك به سنة». [٤] بايد گفت: اين روايت ضعيف است و مشهور به آن در اين جهت عمل نكرده‌اند؛ لذا، جابرى براى ضعف سند آن نداريم.

براى قول مشهور به اطلاق صحيحه‌ى حنّان تمسّك شده است: «لا يبايع ولا يؤوي ولا يطعم ولا يتصدّق عليه» اين احكام مقيّد به چيزى نشده است، لذا مى‌فهميم لايبايع مطلقاً و ...؛ يعنى تا اين موضوع باقى است، لا يبايع، تا اين تبعيدى وجود دارد، لايؤوي و ....

به نظر ما، روايت حنّان از اين جهت در مقام بيان نيست تا بتوان به اطلاقش تمسّك كرد؛ بلكه مى‌خواهد بگويد: تبعيدى پس از تبعيد آزاد و راحت نيست؛ و بايد تحت فشار و مضيقه قرار گيرد؛ كارى ندارد زمان حدّش يك سال است يا بيشتر. بنابراين، روايت از اين‌

[١]. الجامع للشرايع، ص ٢٤١ و ٢٤٢.

[٢]. مختصر النافع، ص ٣٠٤.

[٣]. الروضة البهية، ج ٩، ص ٣٠٢.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٩، باب ٤ از ابواب حدّ محارب، ح ٢.