آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠٧

نيست جاى ديگرى را برايش مشخّص كنند به طورى كه حقّ خروج از آن‌جا را نداشته باشد. روايت مدائنى هم بر اين مطلب دلالت داشت؛ زيرا، فرمود: «... فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة ...» [١] اگر از آن شهر خارج شد، لازم نيست او را برگردانند؛ بلكه به شهر دوّمى كه به آن وارد مى‌شود نامه مى‌نويسند كه با او ازدواج و رفت و آمد نكنند و از او نخواهند در ميهمانى شركت كند.

بنابراين، نمى‌توان منكر اين معنا شد كه محارب را از محل وقوع جنايت بايد تبعيد كرد. حتّى رواياتى كه مى‌گفت: او را به ارض شرك تبعيد مى‌كنند، بر اين مطلب دلالت دارد.

نكته دوّم: از روايات استفاده مى‌شود حاكم شرع بايد به والى شهرى كه محارب به آن‌جا مى‌رود نامه بنويسد. دليل اين مطلب صحيحه‌ى حنّان است كه فرمود: «لايبايع ولا يطعم ولا يتصدّق»، [٢] روايت مدائنى نيز اين مطلب را داشت: «... ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ...». [٣] مشهور نيز به اين مطلب فتوا داده‌اند. لذا، ما نيز به صحيحه‌ى حنّان عمل مى‌كنيم و به اين امور، بعد از تبعيد، فتوا مى‌دهيم.

نكته سوّم: عبارت صحيحه‌ى حنّان: «لا يبايع، ولا يؤوي [ولا يطعم‌] ولا يتصدّق عليه» [٤] بود؛ نسبت به جمله‌ى «لا يؤوى» (به او مأوى و مسكن ندهيد) كه فقط در اين روايت آمده است، اوّلًا: احتمال مى‌دهيم: «لايطعم» به جاى «لايؤوي» باشد.

ثانياً: مشهور نيز به آن فتوا نداده‌اند؛ بلكه فتواى مشهور برخلاف است؛ زيرا، عباراتشان همانند عبارت‌ تحريرالوسيله‌ است كه فرمود: «يكتب الوالي إلى كلّ بلدٍ يأوي إليه بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته»، يعنى هر مكانى را كه مأوى و مسكن خود قرار داد، به والى آن‌جا مى‌نويسد كه امور فوق در رابطه با او انجام نگيرد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٩، باب ٤ از ابواب حدّ محارب، ح ١ و ٤.

[٢]. همان.

[٣]. همان، ح ١ و ٢.

[٤]. همان.