آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠ - حكم سارق غنيمت

[حكم السارق من المغنم‌]

[مسألة ٤- في السرقة من المغنم روايتان: إحداهما لايقطع والاخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع.]

حكم سارق غنيمت‌

به دنبال مسأله‌ى (٣) كه درباره‌ى دزدى از مال مشترك بود، اين مسأله را عنوان مى‌كنند كه با آن ارتباط دارد. مى‌فرمايد: در مورد سرقت از مال غنيمت كه مربوط به مجاهدان است و اين فرد نيز در آن شريك و سهيم است، دو روايت رسيده است. بنا بر مضمون يكى دست سارق قطع نمى‌شود؛ ولى بنا بر روايت دوّم، اگر مال مسروقه زيادتر از سهمش باشد و اين مازاد به اندازه‌ى نصاب باشد، حدّ قطع جارى مى‌گردد.

از عبارت‌ تحريرالوسيله‌ معلوم مى‌شود امام راحل رحمه الله در اين مسأله مردّد بوده و نتوانسته‌اند هيچ كدام را بر ديگرى ترجيح بدهند.

يك اشكال در اين‌جا مطرح است؛ و آن اين كه: روايتى كه مى‌گويد در سرقت از مغنم قطعى نيست، اطلاق دارد؛ و روايت دوّم كه در مورد خاصى، قطع را واجب مى‌داند، مقيّد است؛ بنا بر قاعده‌ى حمل مطلق بر مقيّد بايد دست از اطلاق «لا يقطع» برداريم. چرا ايشان در اين دو روايت، مسأله اطلاق و تقييد را پياده نمى‌كنند؟ آيا اين كار را به عهده‌ى مقلّد گذاشته‌اند؟ يا در مسأله مردّد باقى مانده‌اند؟ ظاهر مطلب اين است كه ايشان مسأله را به حال ترديد رها كرده‌اند.

دو نكته در اين‌جا قابل تذكّر است:

نكته ١: در رابطه با مسأله‌ى (٣) روايت مستقلّى نداريم؛ بلكه از رواياتى كه درباره‌ى سرقت از غنيمت رسيده، مطالبى استفاده مى‌شود.

نكته ٢: فقها مسأله‌ى گذشته را به صورت دو شرط مطرح كرده‌اند: يكى ارتفاع شبهه، و اين كه شبهه‌اى در كار نباشد؛ ديگرى ارتفاع شركت؛ و اين‌كه سارق شريك در مال نباشد.

مرحوم محقق رحمه الله در شرايع‌ فرموده است: