آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٨١ - توضيح مفاد روايات

در صورتى كه مهاجم غيرمسلّح باشد، بايد مراتب دفاع را رعايت كرد؛ امّا اگر مسلّح بود، با او چگونه مى‌توان برخورد كرد؟ صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] مى‌فرمايد: قول صريحى از اصحاب در اين رابطه پيدا نكردم؛ ليكن از روايات و كلمات اصحاب اين مطلب به دست مى‌آيد كه اگر محاربى حمله‌ور شد، براى دفاع از نفس و مال در همان مرحله‌ى اول مى‌توان او را كشت و مانعى ندارد. اگر قوم و قافله‌اى گرفتار راهزنان و قاطع طريق شدند، لازم نيست از داد و فرياد شروع كنند؛ مى‌توان دفاع را با به قتل رساندن محارب آغاز كرد.

بنابراين، مى‌توان گفت: يكى از احكام مختصّ به محارب غير از حدود اربعه و استرداد مال و قصاص، جواز قتل او در هنگام دفاع در مرحله‌ى اوّل است.

با توجّه به اين مقدّمه، اشكال بر عبارت‌ تحريرالوسيله‌ روشن مى‌شود؛ ايشان فرمود:

«اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب حكمه ما تقدّم و إلّافله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف» احكامى كه در گذشته نسبت به محارب گفتيم، همان حدود اربعه و قصاص و استرداد مال است؛ بنابراين، حكم جواز قتل محارب به عنوان دفاع تا به اين‌جا در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ نيامده است.

اين اشكال بر مرحوم محقّق وارد نيست؛ زيرا ايشان فرموده است: «اللصّ محارب، فإذا دخل داراً متغلّباً كان لصاحبها محاربته فإن ادّى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعاً لايضمنه الدافع». [٢]

توضيح مفاد روايات‌

اشكالى كه بر دو روايت گذشته داشتيم و مى‌گفتيم: از طرفى مى‌گويد: «اللصّ محارب» و از طرف ديگر حدّ محارب را بر آن مترتّب نمى‌كند، بلكه مى‌گويد: «فاقتله» چگونه بين اين دو مطلب جمع كنيم؟، با آن‌چه در اشكال بر عبارت‌ تحريرالوسيله‌ گفتيم، مندفع مى‌گردد؛ زيرا، مقصود امام از «فاقتله» حدّ محارب نيست، بلكه مى‌خواهد بگويد: «يجوز قتله فى‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٨٢.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦٠.