آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦ - حكم اشتراك در هتك حرز و انفراد در سرقت

[حكم الاشتراك في الهتك والإنفراد في السرقة والعكس‌]

[مسألة ٢- لواشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك.

ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق. ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.]

حكم اشتراك در هتك حرز و انفراد در سرقت‌

مرحوم امام اين مسأله را در مباحث گذشته متعرّض شدند؛ فقط مطلبى اضافه دارد كه اگر در شرط ششم آن را گفته بودند، تكرار لازم نبود.

در شرط ششم بيان شد: سارق بايد هتك حرز كند؛ خواه به طور مستقلّ يا با كمك ديگرى. لذا، اگر يكى هتك كرد و ديگرى مال را بُرد، بر هيچ كدام حدّ سرقت پياده نمى‌گردد؛ زيرا، كسى كه هاتك بوده مالى نبرده، و كسى كه مال را گرفته، هتكى نكرده است؛ هرچند با يكديگر شريك باشند، و تقسيم كار سبب شده باشد يكى دست به هتك حرز بزند و ديگرى مال را بيرون بياورد.

با توجّه به مطالبى كه آن‌جا گفتيم، آن‌چه كه مرحوم امام در اين فرع فرمود، تكرارى است؛ زيرا، مى‌فرمايد: اگر دو نفر در هتك حرز شريك بودند ولى يكى مال را بُرد، دست سارق هاتك را مى‌برند نه دست هاتك تنها را و اگر يكى هتك كرد و هردو مال را بُردند، باز دست هاتك سارق را مى‌بُرند نه سارق غير هاتك را؛ و اگر هردو در هتك و سرقت شراكت داشتند، در صورت تحقّق ساير شرايط، دستشان را قطع مى‌كنند.

نسبت به ساير شرايط در آينده بحث مى‌كنيم. مثلًا يكى از شرايط مال مسروقه اين است كه به حدّ نصاب برسد؛ حال بايد در محلّ خودش اين مطلب را تحقيق كنيم كه آيا سهم هريك از دو سارق شريك بايد به حدّ نصاب برسد تا حدّ جارى گردد، يا اگر مجموع سرقت به حدّ نصاب باشد، براى قطع دست كافى است؟