آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٤٦ - شهادت دزدان و محاربين عليه يكديگر

داشتيم؛ به همين جهت، دست از اين عموم برداشتيم.

از اين‌رو، لازمه‌ى عموميّت دليل حجّيت بيّنه اين است كه هر موضوع از موضوعات خارجى با دو شاهد عادل ثابت شود. اگر بيّنه بر خمر بودن مايعى شهادت داد، اين شهادت معتبر است. محاربه نيز يكى از عناوين واقعى است؛ لذا، شهادت بيّنه بر محارب بودن فردى براى حاكم حجّيت دارد و بايد به آن ترتيب اثر دهد.

شهادت زنان در باب محاربه‌

در موارد متعدّد به اين بحث اشاره كرده‌ايم. امام راحل شهادت زنان را به طور مستقلّ يا منضمّ به شهادت مردان قبول ندارند؛ ولى ما از روايات وارده استفاده كرديم كه شهادت زنان به‌طور مستقلّ در حدود كفايت نمى‌كند امّا منضمّ به شهادت مردان فايده دارد؛ و گفتيم: اگر چهار شاهد مرد لازم باشد، قدر متيقّن از دليل كفايت شهادت سه مرد و دو زن است. شهادت دو مرد و چهار زن از روايت استفاده نمى‌شود؛ اگر در موردى دو مرد عادل بايد شهادت دهند تا بر آن شهادت اثرى مترتّب گردد، صورت انضمام شهادت زنان به شهادت مردان فقط به شهادت يك مرد و دو زن حاصل مى‌شود و فرض ديگر ندارد.

شهادت دزدان و محاربين عليه يكديگر

از آن‌جا كه مفسّران شأن نزول آيه‌ى محاربه را در مورد راهزنان و قطّاع طريق گفته‌اند، لذا مسائلى كه در باب محارب مطرح مى‌شود، بيشتر در رابطه با قافله و قاطع طريق و امثال آن است. از اين‌رو، طليع و ردء را نيز استثنا كردند.

به هر تقدير، اگر بعضى از محاربين عليه رفقاى خودشان شهادت دادند، شهادتشان پذيرفته نيست؛ زيرا، پذيرش شهادت، مشروط به عدالت است كه محارب فاقد آن است.

فرض مسأله در جايى است كه چند نفر از راهزنان را دستگير كردند، آنان مى‌گويند:

ما چند نفر نبوديم، بلكه زيد و عمرو نيز با ما هم‌دست هستند. حاكم از زيد و عمرو اطّلاع نداشت كه قاطع طريق‌اند؛ در اين صورت، شهادت راهزنان عليه زيد و عمرو مردود است. حتى اگر علم اجمالى داشته باشيم كه همراه اين راهزنان دو نفر ديگر بوده‌اند ولى آنان را نشناسيم، به استناد شهادت دستگيرشدگان نمى‌توان بر زيد و عمرو حكم محارب داد.