آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٠ - عدم اشتراط بودن از اهل ريبه

الشرك؟ فقلت: دار الإسلام.

فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية: إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَ .... [١]

فقه الحديث: سند روايت بد نيست. راوى به امام عليه السلام گفت: مردى براى رفتن به مسجد يا انجام كارى از خانه‌اش خارج مى‌شود، در راه به مردى برخورد مى‌كند، آن مرد او را تعقيب كرده، مى‌زند و لباسش را مى‌گيرد، حكم ضارب چيست؟

امام عليه السلام فرمود: علماى اهل سنّت كه نزد شما هستند، در اين مورد چه مى‌گويند؟

راوى گفت: آن را غارتگرى علنى مى‌دانند، و محاربه را مخصوص بلاد كفر و شرك مى‌دانند.

امام عليه السلام فرمود: احترام مملكت اسلام بيشتر است يا كفر؟

راوى گفت: مملكت اسلام.

امام عليه السلام فرمود: اين فرد از مصاديق آيه‌ى محاربه است.

دلالت روايت بر مطلوب ما تمام است. امام عليه السلام عنوان محارب را بر كسى كه اخافه‌اش در شهر واقع شده، منطبق كرده‌اند؛ ليكن در روايت ذكرى از سلاح و چوب نيست. ممكن است روايت را دليل قرار دهيم و بگوييم: اگر فردى به نيروى بازويش تكيه كرد و در مقام ترساندن مردم برآمد، همين مقدار در تحقّق عنوان محارب كافى است.

عدم اشتراط بودن از اهل ريبه‌

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: علاوه بر آن‌چه تا اين‌جا گفتيم، شرط ديگرى در عنوان محارب دخالت ندارد، لازم نيست محارب اهل ريبه باشد.

مقصود از اهل ريبه، كافر و مشرك بودن نيست؛ بلكه مراد انسان لاابالى است كه هر آينه احتمال مى‌دهيم از سلاح استفاده كند و كسى را به قتل برساند و چيزى را باقى نگذارد. روايات و آيه مقيّد به اهل ريبه نيست؛ فقط يك روايت مشتمل بر اين قيد است:

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٧، باب ٢ از ابواب حدّ محارب، ح ٢.