آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٥ - مراد از سلاح در تعريف محارب

آيا به وجه ديگرى غير از عنوان محارب مى‌توان قتل اين مرد را توجيه كرد؟ احتمال دارد از جهت مفسد فى الأرض بودن حكم به قتل داده است. از كدام قسمت روايت محارب بودنش استفاده مى‌شود؟

پاسخ قطعى براى اين سؤال نداريم؛ ليكن از جهت تناسب حكم و موضوع و نقل صاحب وسائل رحمه الله روايت را در باب محارب و استناد فقها به آن در همين باب، مى‌توان گفت اجراى حدّ قتل از جهت صدق عنوان محارب بوده است.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ومن ضرب بها قتل. [١]

فقه الحديث: سند روايت به جهت عمرو بن شمر اعتبار ندارد. امام باقر عليه السلام فرمود:

كسى كه در شهرى به آهنى اشاره كند (شمشير يا چاقويش را نشان بدهد) بدون اين كه ضرب و جرحى با آن انجام بدهد، بايد دستش بريده گردد؛ و اگر با آن ضرب و جرحى وارد كرد، بايد كشته شود.

دلالت روايت: نسبت به حكم قطع و قتل كه به نحو تخيير است يا ترتيب؟ در مسأله پنجم بحث خواهيم كرد. الآن سخن در اين است كه از جمله‌ى «من أشار بحديدة» حصر و اختصاص فهميده نمى‌شود؛ زيرا، امكان دارد روايت در مقام بيان يك مصداق روشن و واضح است. بنابراين، اگر كسى با چوب و سنگ هم ايجاد رعب و ترس كند، همين حكم را داشته باشد.

اگر از روايت انحصار فهميده مى‌شد، با روايت سكونى تنافى داشت؛ امّا با ضعف سند از يك طرف و عدم دلالت بر انحصار از طرف ديگر، نمى‌توان آن را منافى با روايت سكونى دانست.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٨، باب ٢ از ابواب حدّ محارب، ح ٣.