آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٢ - مقدّمه

شاهد دوّم: بيان عموم مفسّران است كه موضوع حدود أربعه را مطلق محارب گرفته‌اند، نه محارب به شرط اين كه مفسد فى الأرض باشد. اگر محاربِ مشروط، موضوع باشد، معنايش اين است كه دو نوع محارب داريم: محارب مفسد و محارب غيرمفسد. محارب مفسد موضوع حدود أربعه است. پس، بين اين دو عنوان تفكيكى قائل نشده‌اند.

شاهد سوّم: آيه‌ى ديگرى در سوره‌ى مائده است كه مى‌فرمايد:

مِنْ أَجْلِ ذَ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى‌ بَنِى إِسْرَ ءِيلَ أَنَّهُ‌و مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا؛ [١] «به همين جهت در حقّ بنى‌اسرائيل نوشتيم هركسى انسانى را بكشد كه در مقابل نفس ديگرى نباشد، عنوان قصاص نداشته باشد، يا قتلش به خاطر ايجاد فساد در زمين نباشد، مانند اين است كه همه‌ى انسان‌ها را به قتل رسانده است؛ و هر كسى كه نفسى را زنده كند، مثل اين است كه همه‌ى مردم را زنده كرده است».

از اين آيه استفاده مى‌شود كه اگر در مورد فساد فى الارض قتلى واقع شود، قتل به ناحق نيست؛ بلكه مانند قصاص است كه فرمود: وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يأُوْلِى الْأَلْببِ‌. [٢] يعنى دو مورد استثنا شده است: قتل به عنوان قصاص، و قتل مفسد فى الأرض.

اشكال: اوّلًا: ما در غير اين دو مورد نيز حدّ قتل داريم؛ مانند زناى با محارم يا لواط ايقابى، زناى احصانى و ... آيا اين موارد داخل در مستثنى است يا در مستثنى منه؟ چرا در آيه‌ى شريفه اين موارد نيامده است و به قتل قصاصى و افسادى بسنده شده است؟

ثانياً: با آن كه آيه‌ى شريفه حدّ مفسد فى الأرض را در اين آيه متعرّض شده، چرا فقها در كتاب حدود آن را مطرح نكرده‌اند؟

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٢.

[٢]. سوره‌ى بقره، ١٧٩.