آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢١ - مقدّمه

از آن‌جا كه در آيه شريفه موصول تكرار نشده است، دو احتمال متصوّر است:

الف: اين چهار حدّ در حقّ محارب خاص يعنى محارب مفسد فى الأرض مقرّر شده است؛ پس هرجا دو عنوان با هم جمع گردد، اين حدود جارى است.

ب: عبارت‌ يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا بيانگر علّت و نكته‌ى ترتّب حكم بر محارب است؛ يعنى كسانى كه محارب با خدا و رسول‌اند، به سبب اين عمل، مفسد فى الأرض هستند و بايد اين حدود در حقّشان اجرا شود. پس، نسبت بين محارب و مفسد فى الأرض عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى هر محاربى مفسد است، ليكن هر مفسدى محارب نيست.

٤- در كتاب حدود، موضوعى به عنوان «مفسد فى الأرض» نداريم، ليكن در تعريف محارب مى‌گويند: «المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة النّاس وإرادة الإفساد في الأرض». از اين تعريف مى‌فهميم عنوان محارب متقوّم به اراده‌ى إفساد فى الأرض است و جريان اين چهار حدّ بر محارب از جهت اين است كه نامبرده يكى از مصاديق مفسد فى الأرض محسوب مى‌شود. از آيه‌ى شريفه نيز همين معنا استفاده مى‌شود؛ آيه مى‌فرمايد: جزاى محارب به سبب اين كه در ايجاد فساد در زمين كوشش مى‌كند قتل، صلب، قطع يا نفى بلد است.

از آن‌چه گفته شد، معلوم مى‌شود بين عنوان «محارب» و «مفسد فى الأرض» تساوى نيست؛ زيرا، ممكن است مفسدى باشد كه خصوصيّات محارب بر او منطبق نگردد.

هم‌چنين نسبت تباين نيز نمى‌باشد؛ زيرا، در آيه، موصول تكرار نشده است. نسبت عموم و خصوص من وجه هم نيست كه محارب به مفسد و غيرمفسد تقسيم گردد. از آيه اين مطلب استنباط مى‌شود كه محارب بما أنّه محارب، موضوع حدود چهارگانه است، و نكته‌ى ترتّب اين حدود بر محارب، مفسد فى الأرض بودن است. چند شاهد نيز بر اين مطلب داريم:

شاهد اوّل: امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] و بسيارى از فقها اراده‌ى افساد فى الارض را جزء ماهيّت محارب قرار داده‌اند. لذا، نمى‌توان بين محارب و مفسد فى الأرض تفكيكى قائل شد تا نسبت عموم من وجه گردد.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٦٤.