آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٣ - صورت چهارم بردن مال از بين درب خانه

نيست؛ ولى سارقى كه مال را تا وسط نقب مى‌آرود عنوان مخرج مال از حرز بر او منطبق است، پس دستش را بايد بريد.

روايتِ به خصوصى در اين مسأله نداريم؛ بايد حكم آن را بر طبق ضوابط و قواعد تمام كرد. اگر در جايى بر برداشتن مال از وسط نقب اخراج از حرز صادق بود، در آن‌جا دست سارق خارجى نيز قطع مى‌گردد.

ابن‌ادريس رحمه الله فرمود: اگر نقب خارج از حرز باشد، دست سارق داخلى بريده مى‌شود؛ ليكن كسى به آن قائل نشده است. از اين رو، به ناچار بايد بگوييم: دست دزد خارجى را مى‌برند.

در نقد ايشان مى‌گوييم: در اين مسأله اجماع بسيط و مركبى نيست؛ روايتى هم نداريم.

پس بايد بر طبق ضوابط عمل كرد؛ علاوه بر اين كه مستفاد از كشف‌اللثام‌ [١] اين است كه قائل هم دارد، هرچند صاحبش را معيّن نكرده است.

ظاهر حال اين است كه نمى‌توانيم نقب را مانند اتاق حرز بدانيم. عرف با اين معنا مساعد نيست. بنابراين، مختار امام راحل رحمه الله در بين چهار قول ظاهرترين اقوال است. كم بودن قائل در مسأله نيز لطمه‌اى نمى‌زند؛ زيرا، نقب معمولًا حرز نيست. اگر بر مكانى عنوان حرز صادق بود، دست دزد خارجى را نيز مى‌بريم.

صورت چهارم: بردن مال از بين درب خانه‌

دو نفر به كمك يكديگر درب منزلى را باز كردند، يكى از آن دو نفر داخل شد و مالى را از داخل خانه برداشت و بين درب گذاشت، و ديگرى از آن‌جا برداشت و برد؛ مى‌فرمايند: دو حالت دارد:

١- عرف كه با اين منظره مواجه مى‌شود، مى‌گويد: نمى‌توان گفت: مال داخل خانه است يا خارج از خانه، بين اجزاى آن نيز تفكيك نمى‌كند كه بگويد: نصف يا ثلثى از آن داخل و بقيه خارج است يا برعكس. در اين حالت بر هيچ كدام از دو سارق، عنوان اخراج مال از

[١]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٣.