آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠١ - صورت سوّم آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط ديگرى

مطرح مى‌كند:

١- دست هر دو سارق بريده مى‌شود؛ زيرا، هر دو در هتك حرز و اخراج مال نقش داشته‌اند؛ فقط يكى تا وسط نقب آورده، ديگرى از آن‌جا منتقل كرده است.

٢- مختار شيخ طوسى رحمه الله عدم قطع دست است؛ زيرا هر دو در اخراج نقش داشته‌اند ولى اخراج كامل يا به تعبير شيخ رحمه الله: «إخراج من كمال الحرز» نسبت به هيچ يك نشده است، يعنى فردى كه از داخل تا وسط نقب آورده، اخراج كامل نكرده است. اين مورد شبيه جايى است كه فردى نقب بزند و ديگرى از آن عبور كند و مالى را به سرقت ببرد؛ براى هيچ كدام قطع دست نيست.

ابن‌ادريس رحمه الله‌ [١] حمله‌ى تندى بر مرحوم شيخ دارد، و مى‌گويد: به كدام مبنا فتوا به عدم قطع دست هر دو سارق مى‌دهيد؟ مگر فردى كه مال را از وسط نقب برداشته و بيرون برده است، از نظر انطباق عنوان سرقت چه كمبودى دارد؟ بر اين فرد عنوان سارق منطبق و به حكم آيه‌ى شريفه‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [٢] بايد دستش را بريد. ما مجوّزى براى تعطيل كردن حدود الهى نداريم. فريب اين تعبيرها را نبايد خورد. شما مى‌گوييد: «إخراج من كمال الحرز» محقّق نشده است. اين عبارت و قيد را از كجا آورديد؟ در باب سرقت چنين شرطى نداريم. با اين تعبيرها نمى‌توان حكم الهى را درست كرد؛ فقط اخراج از حرز شرط است، نه چيز ديگر.

مال مسروقه‌اى كه در وسط نقب است از دو حال خارج نيست: يا داخل حرز است يا خارج از آن، صورت سومى ندارد. اگر مى‌گوييد: فرش داخل حرز است، سارق خارج از خانه آن را مى‌برد؛ پس اخراج از حرز صادق است و بايد دستش را بريد؛ و اگر بگوييد:

فرش خارج از حرز است، آيا سارقِ داخل خانه آن را از حرزش خارج نكرده است؟

بنابراين، بر هر تقدير بايد دست يكى از اين دو سارق را بريد. اگر وسط نقب حرز است، دست سارق خارج از خانه را و اگر حرز نيست دست سارق داخل خانه را بايد قطع كرد؛ لذا، وجهى براى فتواى شيخ طوسى رحمه الله نيست كه فرمود: اصحّ اين است كه دست هيچ كدام قطع نمى‌گردد، بلكه بايد دستى بريده شود. از آن‌جا كه قطع دست سارق داخلى قائلى‌

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٨٩.

[٢]. سوره‌ى مائده، ٣٨.