آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧٠ - بررسى روايات معارض

است؛ يعنى مطلب را به‌طور جزم به معصوم نسبت مى‌دهد. مكرّر گفته‌ايم: ما به چنين مرسلاتى اعتماد مى‌كنيم؛ لذا، سند روايت تمام و دلالتش نيز مانند روايت گذشته است.

قواعد اقتضا دارد اين روايت مقيّد روايت حلبى و غير آن باشد؛ زيرا آن روايت به اطلاقش مى‌گويد: ديه‌اى در اجراى حدّ الهى و حقّ‌الناس نيست؛ و اين روايت تفصيل مى‌دهد كه اگر حقّ اللَّه است ديه ندارد و اگر حقّ الناس است ديه ثابت مى‌باشد.

اشكال در اين است كه هيچ يك از فقها به اين روايت عمل نكرده‌اند؛ لذا، شهرت فتوايى، بلكه بالاتر از آن برخلاف روايت منعقد شده است. بنابراين، نمى‌توان روايت را مقيّد اطلاقات عدم ثبوت ديه دانست.

اگر گفته شود: متن روايت صدوق رحمه الله با روايت حسن بن صالح ثورى يكى است، لذا سندش ضعيف است.

مى‌گوييم: اتّحاد در متن سبب متّحد بودن روايت نمى‌شود؛ چه‌بسا يك مطلبى را چند راوى از امام عليه السلام شنيده و نقل كرده باشند، مانند روايت محمّد بن قيس كه دو سند داشت به يك سند معتبر بود و با سند ديگر غيرمعتبر؛ لذا، نمى‌توان روايت صدوق رحمه الله را به علّت ضعف سند كنار گذاشت.

تذكّر: امام رحمه الله در ذيل مسأله مى‌فرمايند: مستحب است حدّ را در فصل تابستان در ابتدا يا انتهاى روز (صبح و غروب) و در زمستان در وسط روز اقامه كنند تا از شدّت گرما يا سرما كاسته شده باشد. اين بحث به‌طور مفصّل در بحث زنا گذشت، لذا: در اين‌جا نياز به تكرار آن نيست.