آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٩ - بررسى روايات معارض

بميرد، ديه‌اى بر عهده‌ى ما نيست؛ و اگر حدّى از حدود مردم را نسبت به كسى پياده كرديم و او مُرد، ديه‌اش به عهده‌ى ما خواهد بود.

مفاد اين روايت، عدم ثبوت ديه در حدود اللَّه مانند زنا و لواط و ثبوت آن در حقوق النّاس مانند قذف و سرقت است.

در آينده در يكى از مباحث، مسأله سرقت را مطرح خواهيم كرد و پيرامون حقّ الناس بودنش بحث خواهد شد. آن‌چه اين‌جا به‌طور اجمال مى‌گوييم اين است كه تا صاحب مال مسروقه از حاكم شرع تقاضاى قطع دست سارق را ننمايد، دستش قطع نمى‌گردد. حدّ سرقت مانند حدّ زنا و لواط نيست كه به مجرّد اثبات نزد حاكم شرع حدّ بايد اجرا گردد؛ بلكه پس از ثبوت با مطالبه‌ى مسروق منه دست سارق را مى‌برند. از اين رو، مى‌توان گفت: قطع در باب سرقت جنبه‌ى حقّ الناس دارد؛ و بنابراين، مفاد روايت درباره‌ى آن صادق است.

اگر بگوييد: روايت در خصوص موردى رسيده كه حدّ ضرب تازيانه باشد؛ زيرا، امام عليه السلام فرمود: «من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات» در حالى كه بحث ما در حدّ سرقت است كه حدّش ضرب نيست، بلكه قطع است.

مى‌گوييم: مقصود از اين جمله يعنى: «من أجرينا عليه حدّاً من حدود اللَّه» خواه آن حدّ ضرب تازيانه باشد يا قطع دست و پا، معناى عرفى عبارت همين است كه گفتيم، و مى‌توان مورد روايت را مانند «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» دانست كه در آن الغاى خصوصيّت كرده و حكم را نسبت به زنان نيز جارى مى‌دانند.

بنابراين، دلالت روايت تمام است؛ ولى در سند آن مشكل هست.

محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا. [١]

سند حديث: اين روايت از مرسلات مرحوم صدوق است كه به نحو «قال» فرموده‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٢، باب ٣ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.