آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٧ - حكم مقطوع اليمين در حال سرقت

[حكم مقطوع اليمين في حال السرقة]

[مسألة ٥- من سرق وليس له اليمنى، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير.]

حكم مقطوع اليمين در حال سرقت‌

مورد اين فرع، سارقى است كه در حين سرقت، فاقد دست راست باشد، خواه در اصل خلقت فاقد بوده يا به خاطر حادثه يا قصاصى دست راست او قطع شده باشد و بخواهند حدّ اول سرقت را درباره‌اش اجرا كنند، قائل گفته است: اگر شخص فاقد دست راست، دست چپ داشته باشد، آن را قطع مى‌كنند؛ و اگر فاقد هر دو دست است، پاى چپش را مى‌برند؛ و اگر پا ندارد، حكمش فقط حبس و زندان است.

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: سقوط حدّ و انتقال به تعزير به قواعد شبيه‌تر است.

ظاهر كلام امام راحل رحمه الله اين است كه قائل واحدى گفته است با عدم وجود دست راست به قطع دست چپ و با عدم هر دو به قطع پاى چپ منتقل مى‌گرديم، در حالى كه با مراجعه‌ى به منابع مى‌بينيم براى ايشان در نقل اقوال اشتباهى رخ داده است؛ در حالى كه اقوال مختلفى در قسمت اوّل يعنى فاقد دست راست وجود دارد.

١- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه، [١] ابن‌حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله، [٢] قاضى ابن برّاج رحمه الله در كتاب‌ كامل‌ [٣] معتقدند حدّ در اين صورت بر دست چپ پياده مى‌شود.

٢- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط مى‌فرمايد: اظهر نزد ما- ظاهرش اين است كه اصحاب به اين معنا معتقدند- انتقال به پاى چپ است؛ يعنى حدّ مرتبه‌ى دوّم جانشين حدّ

[١]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧١٧.

[٢]. الوسيلة، ص ٤٢٠.

[٣]. المختلف، ج ٩، ص ٢٢٢، مسأله ٧٨.