آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥١ - عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانى

مى‌گردد؟ اشبه به قواعد عدم قطع است.

در حقيقت، اين كلام، استثنايى از حكم فرع سابق است كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط [١] به آن اشاره كرده است. در افراد سالم پس از قطع دست، اگر از غذاهاى مقوّى مانند عسل و روغن و گوشت استفاده كنند، پس از گذشت زمانى محل بريدگى بهبود يافته، به‌گونه‌اى كه گويا در اين‌جا انگشتى نبوده است. در پاره‌اى از روايات گذشته نيز ديديم اميرمؤمنان عليه السلام پس از قطع دست سارق دستور مى‌دادند به آنان گوشت و عسل و روغن بدهند تا جراحت مندمل گشته، التيام يابد.

در برخى افراد كه شَل هستند، اگر دست معيوب را قطع كنند به علّت نقص و عيبى كه وجود دارد، دهانه‌ى رگ‌هاى بريده شده مسدود نمى‌شود و به هم نمى‌آيد؛ و با قطع اين رگ‌ها تمام خون بدن سارق خارج شده و مى‌ميرد. در چنين صورتى كه پس از قطع دست امكان التيام و بهبودى نيست و خوف مرگ و هلاكت سارق وجود دارد، نمى‌توان گفت اطلاقات قطع دست راست شامل اين فرد نيز مى‌شود؛ بلكه به‌طور حتم و يقين ادله‌ى مطلق از اين مورد منصرف است.

البتّه اين ترس بايد منشأ عقلايى داشته باشد؛ يعنى طبيب و متخصّصى خبر دهد؛ كه در اين صورت، دست راست سارق را قطع نمى‌كنيم. امّا آيا او را رها سازيم يا دست چپش را اگر سالم است يا برفرض ناسالم بودن اگر مبتلا به چنين عارضه و خوفى نيست، قطع كنيم؟

اگر در بريدن دست چپ نيز همين خوف و احتمال عقلايى باشد، مسأله روشن است كه حقّ بريدنش را نداريم؛ بحث در جايى است كه يا دست چپ صحيح است يا دكتر و طبيب خبر مى‌دهد كه قطع دست راست خطر جانى دارد؛ ولى در قطع دست چپ چنين عارضه‌اى نيست. وظيفه‌ى حاكم شرع چيست؟

حقّ اين است كه ما نمى‌توانيم دست چپش را ببريم؛ زيرا، دليلى بر آن نداريم. اگر يك دليل كلّى داشتيم كه دست دزد بايد در مرتبه‌ى اوّل بريده شود، در درجه‌ى اوّل دست راست و در درجه‌ى دوّم دست چپ، مى‌گفتيم: پس از عدم امكان اجراى قطع در دست‌

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ٣٥.