آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٤٧ - حكم قطع دست چپ و احتمال خطر جانى در قطع دست راست

[حكم قطع اليسار مع الخوف في قطع اليمين‌]

[مسألة ٣- لا تقطع اليسار مع وجود اليمين، سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلّاء، نعم لوخيف الموت بقطع الشلّاء لاحتمال عقلائي له منشأ عقلايى كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع احتياطاً على حياة السارق، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار، الأشبه عدم القطع.]

حكم قطع دست چپ و احتمال خطر جانى در قطع دست راست‌

بريدن دست راست به عنوان مرتبه‌ى اوّل حدّ سرقت آيا اطلاق دارد يا در بعضى از فروض اجرا نمى‌گردد؟

ابتدا فرض‌هاى متصوّر آن را مطرح مى‌كنيم.

١- اگر سارقى از دست چپ و راست صحيح و سالم برخوردار است، قدر متيقّن از اجراى مرتبه‌ى اول حدّ سرقت، بريدن دست راست اوست؛ در اين فرض، هيچ ترديد و اشكالى نيست.

٢- اگر دست راست سالم و طبيعى است، ولى دست چپ شلّ و ناسالم، يعنى نمى‌تواند از آن استفاده‌اى ببرد، فرض كنيد فردى كه سكته كرده و دست چپش از كار افتاده است، با بريدن دست راست اين فرد به عنوان حدّ اول سرقت، از كارآيى هر دو دست محروم مى‌شود، آيا با چنين فرضى مى‌توان دست راستش را بريد؟

٣- اگر دست چپش صحيح و سالم ولى دست راست شلّ و ناسالم باشد، در صورتى كه مرتكب سرقت شد، بايد همان دست ناسالم را قطع كرد؟

طرح اين فرض به جهت اين شبهه است كه در قطع دست راست اثرى مترتّب نيست؛ زيرا، سارق قبل از بريدن آن هم نمى‌توانسته از اين دست معيوب استفاده‌اى ببرد؛ گويا اين قطع كالعدم است و براى او عقوبتى نيست.

٤- اگر هر دو دست معيوب باشد، باز جاى اين اشكال هست كه چه اثر و فايده‌اى بر