آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٨ - مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم)

ولايقطع الإبهام، وإذا قطعت الرِّجل ترك العقب لم يقطع. [١]

فقه الحديث: دست را از وسط مى‌برند و ابهام را جدا نمى‌كنند؛ و در صورت بريدن پا، عقب و پاشنه‌ى پا قطع نمى‌گردد.

دلالت اين روايت از دلالت روايت گذشته ظاهرتر است. اگر در مقابلش، روايات قول دوّم را نداشتيم، مى‌توانستيم به آن اخذ كنيم.

مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم)

١- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا أخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن، فإن سرق في السّجن قتل. [٢]

فقه الحديث: در اين موثّقه بيان شده است: وقتى سارق را دستگير كردند، دستش را از وسط مى‌برند؛ اگر بار دوّم مرتكب سرقت شد، پا را از وسط قدم قطع مى‌كنند؛ اگر بار سوّم دزدى كرد، زندانى مى‌شود و اگر در زندان سرقتى داشت، او را مى‌كشند.

تعبيرى كه در روايت دارد: «وسط القدم»، همان تعبيرى است كه شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ [٣] دارد. پاى او را از وسط قدم مى‌برند يعنى نصفش را جدا مى‌سازند، نصف را به لحاظ كف پا حساب مى‌كنند. وقتى مى‌گوييد: هفت قدم و نيم، به لحاظ كف پا و باطنش آن را به كار برده‌ايد نه به لحاظ ظاهر پا. از اين رو، وقتى نصف قدم را به لحاظ باطن پا قطع كنند، مقدارى از محلّ مسح باقى خواهد ماند.

٢- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السّرقة قال: وكان إذا قطع‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٩، باب ٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ٢.

[٢]. همان، ح ٣.

[٣]. المقنع، ص ٤٤٥.